فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٣ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

به اشتباه احتمالى خود پى مى‌برد و از نصوص شرعى تبعيت مى‌كند.

ب - در مواردى كه دسترسى به منصوص ندارد به كمك استدلال صحيح و شناخت منطقى به كشف قواعد حقوقى و احكام الهى دست مى‌زند.

ج - در مواردى كه اصولاً در شرع مسكوت گذارده شده از تمامى وسايل و امكانات ادراكى بهره گرفته براى بهزيستى خود و جامعه‌اش و نيز در سطح بين‌المللى به كشف قواعد حقوقى مى‌پردازد.

د - در مواردى كه به شناختى منطبق با نصوص كتاب و سنت مى‌رسد، راه شرع و عقل را يكجا مى‌پيمايد.

با توجه به موارد فوق روشن مى‌شود كه عقل در حقوق عمومى از ديدگاه اسلام نقش اصلى را بر عهده دارد. زيرا آنچه از كتاب و سنت در زمينه قواعد حقوق بين‌الملل بيان شده كلياتى است كه به موارد حساس و ضرورى پرداخته‌اند و بيشتر حالت بازدارنده دارد و عرصه‌هاى وسيعى را به خاطر آزادى عمل انسانها مسكوت گذارده است و در مورد كليات بيان‌شده نيز عقل، رأى تفريع دارد و مى‌تواند با كشف موارد زيادى از قواعد حقوقى و تطبيق آنها با كليات ذكرشده نقش اصلى خود را ايفا كند.

چنانكه ميدان برنامه‌ريزى حقوقى و كشف قواعد و اصولى كه زمينه امكان عمل به آن كليات را فراهم مى‌سازد، خود نقش مهم ديگرى است كه در نظام حقوقى اسلام بر عهده عقل گذارده شده است. بايد توجه داشت شناخت عقلى هنگامى معتبر (حجيت) است كه نتيجه يك استدلال، قطعى و بدون احتمال هرگونه نتيجه ديگر باشد و استنتاج متكى بر گمان هرگز اعتبارى نزد فقهاى شيعه ندارد.

فقهاى شيعه كاربرد دليل عقل را در دو مورد زير به بحث قرار داده‌اند:

١. در مورد مستقلات عقليه، كه كليه مقدمات شناخت و استدلال و استنتاج در اين موارد به طريق عقلى انجام مى‌گيرد و عقل در آن موارد به هيچ منبعى احتياج ندارد و شناخت، صرفاً از عقل نشأت مى‌گيرد، فقهاء در اين مورد از مثال قاعده لزوم اطاعت وحى استفاده مى‌كنند. زيرا عقل در استنتاج اين قاعده نمى‌تواند از بيان شرع استفاده كند وگرنه دچار دور باطل مى‌گردد. ما در گذشته مثال قاعده لزوم مراعات عدالت در بخش خارجى حقوق عمومى را مطرح كرديم.