فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢٨ - موارد استثناء قاعده نفى سبيل

ن - در اصل [١] ٥٤: در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در هر نقطه از جهان اعلام حمايت شده است.

در پايان به جرأت مى‌توان گفت در مجموعه اصول قانون اساسى به نظر مى‌رسد كه هيچ يك از قواعد فقه به اندازه قاعده نفى سبيل مورد توجه قرار نگرفته است و اين به لحاظ اهميت اين قاعده است.

موارد استثناء قاعده نفى سبيل

بى‌شك تفوق و استيلا و سلطه كافران بر مسلمانان (جان - مال - شرف) از زيانهاى بزرگ و مفسده‌هاى غير قابل تحمل و از جمله منكرات مهمى است كه بايد همه مسلمين در ادله و ريشه‌كن نمودن آن بكوشند.

ولى در مواردى كه ضرر بيشتر و مفسده مهمتر و منكر اهمى در پيش باشد، از بابت دفع ضرر باشد به ضرر اخف و دفع افسد و فاسد و اختيار اهون الشرّين و دفع ضرر و مفسده بمقدار ممكن و مراعات «الاهم فالاهم» ناگزير براى دفع آن ضرر و مفسده و منكر اهم ارتكاب چنين زيان و مفسده و منكرى جائز خواهد بود. زيرا قواعد مذكور اگر مورد قبول باشد بر قاعده نفى سبيل حاكم و مقدمند.

نظير اين مسأله را فقها در كتاب جهاد ذكر كرده‌اند١ كه هرگاه كفار براى حمله به مسلمين و تجاوز به كشور اسلامى و استيلا بر آن و يا صرفاً به خاطر كشتار بيشتر مسلمين عده‌اى از اسراى مسلمين را سپر قرار داده و عمليات نظامى را زير پوشش آنها انجام دهند؛ اگر راه ديگرى براى مقابله و دفع تهاجم آنها نباشد جائز است مسلمانان براى دفع ضرر و مفسده اقوى و منكر اهم كه در شرف وقوع است، ناگزير از كشته شدن آن عده از اسراى مسلمين (كه در دفع تهاجم كشته مى‌شوند) صرفنظر كنند و به واجب اهم بپردازند. حال آنكه اصل دفاع به منظور حفظ جان و مال و شرف مسلمين بوده است.

امام صادق (ع) فرمود:

«و لا تمسك عنهم لهؤلاء» [٢]

به خاطر جان تعداد كمى از كسانى كه قتلشان جايز نيست، كفار مهاجم به حال خود رها نمى‌شوند كه فاجعه بزرگتر و مفسده بيشترى را ببار آورند.

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٦٩-٧٠.

[٢] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١، باب ١٦، حديث ٢.