فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢٧ - مصاديق قاعده نفى سبيل در قانون مدنى

بين‌المللى به تصويب شوراى اسلامى موكول شده تا در صورتى كه مغاير با مفاد قاعده نفى سبيل تشخيص داده شود از آن جلوگيرى گردد.

ه‌ - در اصل ٧٨: تغييرات جزئى مرزى با رعايت مصالح كشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تماميت ارضى كشور، شده است. روشن است حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور از مصاديق بارز قاعده نفى سبيل است.

و - در اصل ٨٠: گرفتن وام يا كمكهاى بدون عوض خارجى، موكول به بررسى و تصويب مجلس شده تا در صورتى كه موجب استيلاء و سلطه بيگانگان گردد از آن ممانعت شود.

ز - در اصل ٨١: دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع گرديده است. تدوين اين اصل اساساً بر اساس قاعده نفى سبيل است.

ح - در اصل ٨٢: استخدام كارشناسان خارجى از سوى دولت، ممنوع اعلام شده، مگر در مواردى كه با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.

ط - در اصل ١٤٣: ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدار استقلال و تماميت ارضى معرفى شده‌است.

ى - در اصل ١٤٥: استخدام فرد خارجى به عضويت ارتش و نيروهاى انتظامى ممنوع اعلام شده است. وضع اين اصل نيز به مقتضاى قاعده نفى سبيل است، لطماتى كه از اين كانال در طول ساليان متمادى متوجه استقلال كشور گرديده است، مبين اهميت رعايت و التزام به اين قاعده است.

ك - در اصل ١٤٦: استقرار هرگونه پايگاه نظامى خارجى در كشور ممنوع گرديده است.

ل - در اصل ١٥٢: سياست جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هرگونه سلطه پذيرى و حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضى كشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه‌گر اعلام شده است. اين اصل در واقع تفسير قاعده نفى سبيل است.

م - در اصل ١٥٣: هرگونه قرارداد كه موجب دخالت بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى و فرهنگى، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع اعلام گرديده است.