بديهى است حقى كه كافر نسبت به دريافت دينى كه بر عهده مسلمانى دارد اعمال مى‌كند نمى‌تواند مورد سبيل و سلطه باشد. زيرا اعمال چنين حقى هرگز توأم با برترى و اعتلا نيست.

از اين رو نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلم به معنى نفى هر نوع حق مشروعى كه بر اثر بيع و هبه و رهن و ساير معاملات بوجود مى‌آيد نيست و قاعده شامل آن نوع اختيارات و سلطه‌ايست كه نوعى تفوق و استيلاء را ايجاب نمايد.

بررسى فرق فيمابين دين وارث كه اولى از قاعده خارج و دومى مشمول قاعده مى‌باشد [١] مفهوم سبيل و سلطه در قاعده را روشن مى‌سازد. غيرمسلمان وقتى دين مشروع خود را از مسلمان مطالبه مى‌كند، هرگز قهر و غلبه و استيلايى در اعمال چنين حقى مشاهده نمى‌شود ولى وقتى غيرمسلمانى با وجود وارث مسلمان از مورث كافر يا مسلمان ارث مى‌برد، مستلزم شرّ [٢] و نقص [٣] و ضعف [٤] بر مسلمان به جاى وارث بردن مسلمان به جاى وارث كافر، قوت [٥] و شدت و عزت [٦] محسوب مى‌شود. اما هنگامى كه مورث مسلمان براى فرزند كافر خويش وصيت مى‌كند چنين حقى تسليط و سبيل محسوب نمى‌گردد [٧] .

شيخ صدوق در كتاب

من لا يحضره الفقيه

ارث كافر را با وجود وارث مسلمان به دلايلى و از آن جمله به استناد

«الاسلام يعلو و لا يعلى عليه»

نفى مى‌كند [٨] .

الف - مرورى بر آيات

١. (وَ لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [٩] مفاد اين آيه نفى جعل هر حكمى است كه موجب سبيل و سلطه كافر بر مؤمن مى‌گردد. براى توضيح استدلال به اين آيه لازم است معنى كلمات: جعل، كافر، مؤمن و سبيل، روشن شود.

منظور از جعل در آيه، جعل تكوينى نيست و آيه مربوط به تحقق خارجى و در رابطه با پيش‌بينى قضايا و بيان چگونگى روابط كافرين و مؤمنين در خارج و به صورت تاريخى

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ١٦.

[٢] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٧٦، حديث ١٠.

[٣] . همان، حديث ٨.

[٤] . همان، ص ٣٢٧ حديث ١٤.

[٥] . همان.

[٦] . همان، حديث ١٩.

[٧] . همان، ص ٣٧٥ حديث ٣.

[٨] . رك: من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٥٦٧ (چ سالك).

[٩] . نساء، آيه ١٤١.