فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٠٤ - مبحث دوم مراجعه به قرعه

تا مدت پنج سال به حاكم شرع هر محل اجازه داده مى‌شود به قائم‌مقامى مالك نسبت به اجاره دادن محلهاى مسكونى خالى اقدام و اجاره بهاى دريافتى را به حساب مالك واريز نمايند.» دستور العمل اجراى تبصره ٣ ماده ١٤ فوق الذكر بيان مى‌كند: «متقاضيان اجاره واحدهاى مسكونى بايد درخواستشان بوسيله پست سفارشى ضمن ذكر مشخصات تقويمى واحدهاى مسكونى مورد نياز خود و تعداد عائله تحت تكفل و ميزان اجاره بهايى كه قادر به پرداخت آن هستند و چگونگى نياز به واحد مسكونى استيجارى را با ذكر نام و شغل و نشانى كامل خود و نيز واحد مسكونى خالى درخواستى و مشخصات مالك آن را به دفتر دادگاه محل تسليم نمايند...».

تبصره ٢ ماده فوق (ماده ٧ دستور العمل اجرايى تبصره ٣ ماده ١٤ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ١٣٦٢) بيان مى‌كند: «در صورتى كه عده‌اى از متقاضيان داراى شرايط و اولويتهاى مساوى نسبت به واحد مسكونى معينى باشند، دادگاه از طريق قرعه اقدام خواهد نمود.» در تبصره مذكور نيز قاعده قرعه براى رفع حيرت و مشكل به كار مى‌رود. با توجه به كمبود اماكن مسكونى، افرادى كه متقاضى اين اماكن هستند هرگاه داراى شرايط يكسانى باشند راه حلى جزء استفاده از قرعه براى تعيين متقاضى كه بتوان محل را به او واگذار نمود، باقى نمى‌ماند بنابراين قرعه در اينجا همانند بسيارى از موارد ديگر كارساز است. با ملاحظه موضوعات متعدد مى‌توان پى برد كه تنها راه حل مجهول يا تعيين مورد در برخى موضوعات، صرفاً قاعده قرعه مى‌باشد. با بررسى در قوانين جارى پى مى‌بريم كه قواعد فقهى كاربرد وسيع و مهمى در مقررات ما دارند. لذا بايد شناخت اين قواعد و فهم حدود و استثناعات آن، احاطه كافى را به دست آورد و در حل موضوعات از آنها بهره جست.