فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٠١ - مبحث دوم مراجعه به قرعه

نيز از خوف به بند كشيده شدن خود را به آب انداخت و گرفتار آن موجود دريايى شد.

[٢] . (وَ م [١] ٦ [٤] ٨;ا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌)١.

اين آيه نيز به قرعه انداختن براى تكفل حضرت مريم (ع) اشاره مى‌كند كه حضرت زكريا (ع) با جمعى ديگر در كنار نهر اردن اقدام به انداختن اقلام كردند و چون قلم زكريا (ع) در سه مرتبه بر روى آب ماند، در قرعه‌كشى غالب و پيروز شد.

قرعه براى رفع تحير در مسائلى بكار مى‌رود كه راه كشف واقع در آن مسدود باشد و از برخى روايات اماره بودن آن نيز استفاده مى‌شود مانند روايت

«محمد بن حكيم قال سألت ابا الحسن (ع) عن القرعه فى اى شى فقال لى كل مجهول ففيه القرعه قلت له ان القرعه تخطى و تصيب قال: كل ما حكم به الله فليس بمخطى»٢

در روايتى ديگر براى واقع نما بودن قرعه به آيه نيز استناد شده است:

«قال الصادق (ع): ما تنازع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز و جل الا خرج سهم المحق و قال: اى قضيه اعدل من القرعة اذا فرض الامر الى الله اليس الله يقول: فساهم فكان من المدحضين» [٣] .

بر اساس مفاد اين روايات مى‌توان گفت: هر چند كه قرعه مانند اصل، وسيله‌اى براى رفع حيرت در مقام عمل مى‌باشد و بقولى «قرعه حاكم كور است»٤ لكن مفاد روايات دلالت بر واقع‌نمايى آن دلالت دارد، لذا با توجه به روايات مى‌توانيم قرعه را كاشف از واقع و نوعى اماره بدانيم.

بايد توجه داشت كه قرعه در شبهات حكميه جريان ندارد و مورد استفاده آن به طور كلى در شبهات موضوعيه كه مقرون به علم اجمالى است مى‌باشد، چنانچه امكان احتياط وجود نداشته باشد (يا شرعاً احتياط جايز نباشد) و اصل يا اماره‌اى نيز علم اجمالى را منحل نكند مى‌توان قرعه را جارى دانست. [٥]

بسيارى از فقها قرعه را در موردى جارى دانسته‌اند كه واقع معلوم و ظاهر مشتبه باشد، اما مرحوم مير فتاح مى‌گويد به دليل عموم و اطلاق ادله، قاعده تمامى مشكلات و

[١] . آل عمران، آيه ٤٤.

[٢] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٨، باب ١٣ از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، حديث ١١ و ١٨.

[٣] . همان، حديث ١٣ و ١٧.

[٤] . همان، ص ٧٨٢.

[٥] . رك: بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ٥٢-٥٣.