فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٩٤ - 2 كاربرد حكميت در حقوق عمومى

تحكيم شرط ندانسته‌اند همانطور كه در حكمين باب نكاح اجتهاد و عدالت شرط نمى‌باشد. در اين مورد مى‌توان به اطلاق روايات قاضى تحكيم استناد نمود و همچنين مى‌توان به دليل جزئى بودن مسائل مربوط به خصوص طرفين نزاع كه مورد حكميت مى‌باشد، شرط اجتهاد را از قاضى تحكيم نفى نمود. زيرا در مواردى احتياج به اجتهاد است كه مربوط به مسائل عمومى و حكومت و رياست عامه باشد. [١]

هرگاه طرف مخاصمه فرد ذمى، شخصى مسلمان باشد در صورت توافق مى‌توانند از مراجعه به مراجع رسمى قضائى مسلمين خوددارى كنند و شخص يا اشخاصى را به عنوان قاضى تحكيم براى حل و فصل اختلافات خود انتخاب نمايند و بر طبق داورى تحكيم عمل نمايند. [٢]

٢. كاربرد حكميت در حقوق عمومى

بى‌شك مشروعيت دولت اسلامى از مسائل حقوق عمومى و اساسى محسوب مى‌شود و هر نوع مناقشه در مشروعيت دولت اسلامى مى‌تواند در قلمرو اين رشته حقوقى قرار گيرد.

جريان مخالفت معاويه در زمينه قبول مشروعيت خلافت على (ع) كه با نص صريح پيامبر (ص) [٣] و بيعت اهل حل و عقد [٤] و رضاى اكثريت امت پذيرفته شده بود؛ مسأله‌اى سياسى و در رابطه با حقوق عمومى و اساسى دولت اسلامى است.

گرچه معاويه، نخست تنها و يك معترض بود و فقط دستگيرى قاتلان خليفه سوم را از على (ع) درخواست مى‌نمود ولى به تدريج تقاضاى خود را تا سرحد كانديدايى خلافت پيش برد و در شرايطى كه سخت در برابر نيروهاى على (ع) در صفين احساس ضعف و شكست نمود، بنا به توصيه عمروعاص پيشنهاد حكميت داد.

البته از همان ابتدا علائم خدعه و توطئه آشكار بود و امام (ع) با هشدارهاى مكرر، يارانش را در برابر اين نيرنگ بر حذر داشت [٥] ولى سرانجام نيرنگ عمروعاص مؤثر افتاد

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢١٤.

[٢] . رك: همين قلم، حقوق اقليتها، ص ١٩٠.

[٣] . رك: علامه امينى، الغدير، ج ١، ص ١١.

[٤] . رك: نهج البلاغه، خ ٢٣٨ و نامه ٦.

[٥] . رك: همان، خ ٣٦.