طرف حكمين بلامانع خواهد بود. [١] ولى نكته‌اى كه در اينجا لازم به يادآورى است اين است كه اين دو دليل در صورت توافق زوجين بر حكميت قابل قبول مى‌باشد. اما اگر بدون اجازه از زوجين حكميت از طرف دادگاه صالح اعمال گردد. نمى‌توان به استناد دو دليل فوق تنفيذ طلاق را از طرف حكمين مشروع شمرد، زيرا بنا بر قانون مسلم شرع حق طلاق در مسؤوليت زوج مى‌باشد.

البته دو دليل فوق از اين نظر متفاوتند كه بنابر دليل اول استناد به ادله لزوم وفاى به عقد از باب عقود معين است و بنابر دليل دوم از باب عقود غير معين.

ج - بعضى از فقهاى اهل تسنن به استناد اطلاق آيه و برخى از فقهاى شيعه به استناد اطلاق روايات حكميت [٢] ، رأى حكمين را در تنفيذ طلاق مشروع شمرده‌اند. [٣] در اين مورد روايت صريحى از على (ع) آمده كه در برابر عدم تمكين زوج نسبت به رأى طلاق حكمين فرمود:

«حتى تقر بمثل الذى اقرت به» [٤]

(تو دروغگو شمرده مى‌شوى مگر آنكه مانند همسرت كه طلاق را پذيرفت تو نيز آن را بپذيرى.)

قاضى تحكيم

در مواردى كه اختلاف و نزاعى در زمينه مسائل حقوق مدنى رخ مى‌دهد طرفين مخاصمه مى‌توانند به قاضى تحكيم مراجعه كنند. قاضى تحكيم داورى است كه طرفين در حال اختلاف توافق مى‌كنند كه به رأى و حكم وى عمل نمايند و حل و فصل اختلاف خود را به او واگذار مى‌نمايند.

در روايات ائمه اهل بيت (ع) توافق بر حكميت شخص ثالث مورد تأييد قرار گرفته [٥] و در برخى از آنها عبارت:

«فاجعلوه بينكم حكماً فانى قد جعلته قاضيا فتحا كموا اليه» [٦]

آمده است كه به معنى قبول قضاوت حكم از نظر امام مى‌باشد.

فقها در شرايط قاضى تحكيم اختلاف نظر دارند بسيارى از فقها اجتهاد را در قاضى

[١] . رك: نجفى، جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢١٦.

[٢] . رك: حر عاملى، همان، ج ١٥، ص ٩٢.

[٣] . رك: نجفى، پيشين، ص ٢١٧ و البحر المحيط، ج ٣، ص ٣٤٤ و تفسير قرطبى، ج ٥، ص ١٧٩.

[٤] . رك: حر عاملى، همان، ج ١٥، ص ٩٣.

[٥] . همان، ج ١٨، ص ٥.

[٦] . همان، ص ٤، در روايت عمر بن حنظله به اين عبارت آمده: «فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم‌حاكما». البته حمل اين روايات بر تحكيم بنابر معنى عام حكميت مى‌باشد.