طرفين متخاصم را وادار كنند كه از طريق سازش و آشتى راهى براى فيصله نزاع خود بجويند و مقصود اين نبوده است كه بوسيله حكميت احراز حق نمايند و بر اساس آن حكم به حقانيت ذى حق صادر شود. [١]

اين نظريه نه در مورد حكميت در نظامهاى حقوقى گذشته و حال صحيح است و نه درباره حكميت در نظام حقوقى اسلام صادق مى‌باشد. زيرا قرار حكميت در اصطلاح حقوقى عبارت از قرارى است كه به موجب آن دو كشور در حال اختلاف موافقت مى‌نمايند كه حل اختلافات خود را به ثالثى واگذار نمايند. [٢]

فرق بين حكميت و داورى در اصطلاح حقوق بين الملل يك تفاوت شكلى است در حكميت بجز توافق طرفين در حال اختلاف لازم است توافق ديگرى نيز درباره نحوه رسيدگى به ميان آيد و صورت بگيرد در حالى كه در داورى بين‌المللى توافق طرفين با مراجعه به محكمه بين‌المللى قبلاً تنظيم و تدوين و به تصويب رسيده است. [٣]

در فقه اسلامى نيز حكميت به عنوان يك عمل قضائى شناخته شده است و فقها در برابر اين سئوال كه تحكيم يك عمل قضائى است يا از باب توكيل بوده و يك عمل حقوقى يا سياسى است‌؟ پاسخ داده‌اند كه تحكيم بر اساس مفاد آيات [٤] و احاديث [٥] و فتاواى فقها يك عمل قضائى است. در كتاب

السرائر و فقه القرآن

بر اين اصل ادعاى اجماع شده و شيخ طوسى در كتاب

المبسوط

، آن را مقتضاى مذهب شيعه شمرده است.

حكميت اگر يك واقعه حقوقى به مفهوم توكيل تلقى شود بايد نظر «حكم» دقيقاً مطابق با مفاد وكالت باشد و قضائى بودن حكميت به اين لحاظ است كه در دو طرف در حال مخاصمه گرچه داراى شخصيت حقوقى هستند و بر آنها نمى‌توان حكم قهرى صادر كرد، اما ادامه اختلاف به مثابه آن است كه آن دو از پذيرفتن خود امتناع مى‌ورزند.

شرع اسلام در چنين موردى نظر حكم را نافذ و حاكم مى‌شمارد. [٦]

در حقوق داخلى مانند حقوق خانواده حتى اگر طرفين راضى به حكميت نباشند

[١] . همان.

[٢] . رك: دكتر ضيائى بيگدلى، حقوق بين‌الملل عمومى، ص ٣٥٧.

[٣] . رك: آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، ص ٧٦٥.

[٤] . نساء، آيه ٣٥.

[٥] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٥، ص ٩٢.

[٦] . رك: جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢١٤.