فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٨٨ - عوامل اختلاف بينالمللى

بجز اين دو سند بين‌المللى مى‌توان از قرارداد لاهه مورخ [١] ٩٠٧ مربوط به حل مسالمت‌آميز اختلافات بين المللى و اعلاميه مورخ ١٩٧٠ مجمع عمومى سازمان ملل متحد نام برد.

ولى عليرغم همه اين توصيه‌ها و تأكيدها كمترين بحران و اختلاف بين‌المللى در جهان از طريق شيوه‌هاى مسالمت‌آميز حل و فصل شده و همواره اعمال زور و فشار و راه حلهاى نظامى توسط قدرتها به طور مستقيم و غير مستقيم در حل و فصل اختلافات بين‌المللى بكار گرفته شده است.

عوامل اختلاف بين‌المللى

اختلافات بين المللى را مى‌توان به دو دسته حقوقى و سياسى تقسيم نمود:

١. اختلافات حقوقى معمولاً يا از تجاوز و يا از نحوه تفسير قراردادها و يا نقض و يا تعارض مقررات بين المللى و نيز از خسارتهاى ناشى از نقض قراردادهاى بين‌المللى ناشى مى‌گردد و بهترين راه حل حقوقى اين نوع اختلافات بين كشورها انتخاب قضات توسط طرفين و يا اطراف اختلاف، بر اساس احترام متقابل و پذيرفتن احكام صادره آنهاست.

اين راه حل تنها با رضايت و توافق كشورهاى در حال اختلاف امكان‌پذير است و اين اصلى است كه در ماده ٣٨ قرارداد لاهه مورخ ١٩٠٧ بدان تصريح شده است. اين نوع قرار حكميت ممكن است بطريق داورى اختيارى و به نحوى باشد كه دو كشور در حال اختلاف موافقت كنند كه حل اختلاف خود را به كشور ثالثى واگذار نمايند. در اين صورت بايد اختيارات داوران مشخص و قواعد و آيين دادرسى داورى نيز تدوين گردد و نيز امكان دارد اختلافات حقوقى توسط يك قرارداد دايمى داورى در شكل يك سازمان بين‌المللى حل و فصل گردد.

در سال ١٩٢٨ پيمان عمومى داورى توسط مجمع جامعه ملل به تصويب رسيد و اين قرارداد در سال ١٩٤٩ مورد تجديد نظر مجمع عمومى سازمان ملل متحد قرار گرفت و از سال ١٩٥٠ به مرحله اجرا درآمد.١

[١] . رك: دكتر ضيائى بيگدلى، حقوق بين الملل عمومى، ص ٣٥٩.