فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٧ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

مبحث دوم: رابطه فقه و حقوق عمومى

آن بخش از فقه كه به مسائل اجتماعى و به روابط افراد، فرد، جامعه و بالاخره به رابطه فرد و دولت مربوط مى‌شود، در حقيقت مسائل حقوق عمومى را در بر مى‌گيرد.

بايد توجه داشت كه قلمرو فقه، هر دو قسمت تكاليف و حقوق را در عرصه‌هاى فوق شامل مى‌گردد، چنانكه در بعد حقوقى هم وقتى ما از حقوق عمومى بحث به ميان مى‌آوريم در حقيقت به تكاليف طرف مقابل نيز توجه داريم.

فرضاً اگر هر فرد، داراى حق دادخواهى است و يا از حق برخوردارى از حداقل معاش (تأمين اجتماعى) بهره‌مند مى‌باشد بدان معنى است كه دولت، مكلف است اين حقوق را براى شهروندان تأمين نمايد. حق و تكليف همواره متلازمند. تكليف و حق هر دو در رابطه با دو طرف معنى پيدا مى‌كند لكن تكليف نوعى وامدارى و عهده‌دارى مسؤوليت است و حق نوعى بستانكارى و دريافت كردنى است.

معمولاً هر نوع حقى موجب و موجد تكليفى بر غير است و هر نوع تكليف هم، اداى حق ديگرى است. در فقه تكليف و حق فراتر از علم حقوق مطرح مى‌گردد. زيرا انسان مى‌تواند در برابر خدا از هر دو نوع تكليف و حق برخوردار باشد.

علت و انگيزه تكليف در برابر خدا مى‌تواند [١] بهره‌مندى از نعم الهى باشد كه انسان به دليل برخوردارى از نعمت حيات، هوش، مواهب معنوى و مادى خود را در برابر خدا مسؤول و مكلّف مى‌بيند.

احساس تكليف در انسان مى‌تواند ناشى از حق اطاعت خدا باشد كه چون خالق انسان است و حاكم بر او، بايد از دستورات الهى پيروى نمود. بسيارى معتقدند كه احساس تكليف مسؤوليت در برابر خدا ناشى از عظمت و ذات مستجمع صفات جلال و جمال الهى است و انسان با دريافت معرفت الهى خود را در برابر اين عظمت بى كران ناگزير از اطاعت و تكليف مى‌بيند.

در اين ميان هستند كسانى كه احساس تكليف در برابر خدا براى آنها صرفاً جنبه

[١] . بر تحليل و تفسير انسان در برابر خدا بايد فلسفه آفرينش را افزود: (مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ‌) ذاريات، آيه ٥٦.