فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦٧ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

تصاحب مى‌نمود و به آن «حمى» گفته مى‌شد و اين نوع احتكار زمين و تملك به فرموده رسول خدا (ص):

«لا حمى الا لله و لرسوله و لائمة المسلمين» [١]

و قانون حيازت به منظور احياى زمينهاى موات جايگزين آن گرديد [٢] .

بى‌ترديد دولت اسلامى در توزيع عادلانه مشتركات نظارت دارد لكن فقها در بسيارى از مشتركات جواز استفاده از مشتركات را منوط به مقدار نياز كرده‌اند. [٣] و در صورتى كه استفاده كننده از مشتركات، مازاد بر نياز خود حيازت نمايد از حالت مشتركات بودن خارج نمى‌شود و هركس كه پيش دستى كند در استفاده از آنها، از آن او خواهد بود. [٤]

مبحث دوم: حق عمومى در معادن

معادن به لحاظ شيوه استخراج از آنها به دو نوع تقسيم مى‌شوند:

الف - معادن ظاهرى و آشكار كه استفاده از آنها نيازى به عمليات مقدماتى و حفريات زيرزمينى و آلات و ادوات اكتشافى ندارد و با عمليات ساده قابل بهره‌بردارى مى‌باشد مانند: معادن سنگهاى مختلف ساختمانى كه بهره‌بردارى از آنها براى عموم آزاد مى‌باشد و قابل تحجير و اختصاص به شخص يا گروه معينى نيست. [٥]

با توجه به معنى معادن ظاهرى مى‌توان دريافت كه امكان احياء و حيازت در آنها وجود ندارد و هركس به ميزان استخراجى كه به عمل مى‌آورد مالك مى‌گردد و باقيمانده معدن همچنان براى استخراج عموم آزاد مى‌ماند. [٦]

ب - معادن باطنى به معادنى گفته مى‌شود كه بهره‌بردارى از آن نياز به حفريات مقدماتى و عمليات تحت الارضى داشته باشد مانند: چاههاى نفت، معادن ذغال سنگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد مى‌باشد و امكان احياء و تحجير و اختصاص در اين

[١] . رك: سنن بيهقى، ج ٦، ص ١٤٦.

[٢] . رك: جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٦٢.

[٣] . همان، ص ٥٤.

[٤] . همان.

[٥] . رك: شيخ طوسى، المبسوط، ج ٣، ص ٢٧٤ و محقق‌كركى، جامع المقاصد، ج ٧، ص ٤٣ و شهيد اول، دروس، ص ٢٩٥.

[٦] . محقق كركى، پيشين، ص ٤٤.