فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦٤ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

همه شهروندان مى‌شود. هرچند در برخى از اين مشتركات ممكن است حق استفاده مشروط به شرايط خاصى باشد مانند: مدارس يا موقوفات خاص، لكن در خصوص اين موارد نيز حق عمومى بدان معنى است كه براى هر كسى كه واجد شرايط باشد، استفاده از آنها مجاز مى‌باشد.

معادن باطنى مانند: معدن طلا، سنگ آهن و مشابه آن كه براى استخراج نياز به عمليات مقدماتى دارد، بنابر فتواى مشهور فقها از مشتركات عمومى محسوب مى‌شوند. [١]

اول: اراضى موات: فقها اراضى را به لحاظ وضع عمران و آبادانى و متروك بودن به اراضى آباد طبيعى، اراضى موات اصلى، اراضى مواتى كه آباد شده، اراضى آباد رها شده و اراضى مواتى كه قبلاً آباد بوده است و از نظر نوع مالكيت نيز آنها را به اراضى شخصى، اراضى عمومى و اراضى دولتى تقسيم نموده‌اند.

اراضى موات به زمينهايى گفته مى‌شود كه داراى حالات اختصاصى ششگانه نباشد:

آباد نباشد، در دست كسى نباشد، حريم ملكى نباشد، محل عبادت نباشد، تحجير و علامت گذارى نشده باشد و توسط امام (دولت اسلامى) به كسى واگذار نشده باشد. [٢]

نظريه مشهور فقها را در زمينه نوع مالكيت اراضى مى‌توان به اين گونه دسته بندى نمود:

اول: زمينهاى خاص (املاك شخصى) كه شامل كليه زمينهايى است كه مالكان آن به ميل خود اسلام آورده‌اند و نيز اراضى مواتى كه بوسيله افراد آباد شده است و اراضى صلح كه مالكان اوليه مالكيت اراضى خود را در قرارداد صلح براى خويش حفظ كرده‌اند.

دوم: زمينهاى عمومى كه متعلق به جامعه اسلامى است و شامل زمينهايى است كه سپاه اسلام با جنگ به دست آورده‌اند و زمينهايى كه بر حسب قرارداد صلح مالكيت آنها به مسلمانان واگذار شده است.

سوم: زمينهاى دولتى كه شامل اراضى انفال است (اراضى موات اصلى، اراضى آباد طبيعى مانند: جنگلهاو مراتع، اراضى بدون مالك، اراضى مستجده مانند زمينهايى كه با

[١] . همان، ص ٥٠.

[٢] . رك: محقق كركى، جامع المقاصد، ج ٧، ص ٩.