فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦٢ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

معذوريت جاهل به قانون را منتفى نمى‌سازد. زيرا تمهيلى كه در قانونگذارها نسبت به زمان قانونى اجراى مقررات منظور مى‌نمايند و فرضاً چند روز پس از اعلام در روزنامه رسمى كشور، اجراى قانون را قطعى مى‌شمارند، تنها درباره كسانى قابل صدق مى‌باشد كه امكان لازم براى اطلاع از قانون را داشته باشند.

در هرحال در فقه و حقوق اسلامى، در رابطه با اين شكل بين ماهيت قانون و حالت اجراى آن تفاوت ديده مى‌شود به اين معنى كه جعل قانون به طور مطلق و فراتر از حالات مختلف مجرى قانون مانند: علم و جهل نسبت به قانون است ولى همين قانون مطلق در مورد مخاطبان و مكلفانى كه جاهل به آن هستند نافذ شمرده نمى‌شود و فقها جاهل به قانون را معذور مى‌شمارند. لكن نه بدان معنى كه قانون تنها به عالمان به آن، اختصاص دارد بلكه به مفهوم معذوريت جاهل نسبت به تبعات ناشى از ترك اجراى قانون مى‌باشد.

به نظر مى‌رسد اين قاعده خود مبين اصلى در مبانى حقوق عمومى در اسلام محسوب مى‌گردد.

معذور بودن جاهل بدان معنى نيست كه در صورت امكان كسب علم به تكاليف نيز معذور شمرده شود. در حقيقت در مورد جاهل به حكم به جاى مسؤولين عمل به آن حكم وى مكلف به تحصيل علم مى‌باشد و به عبارت ديگر تنها جاهل قاصر است كه معذور مى‌باشد و جاهل مقصر به خاطر سهل انگارى در كسب علم به تكاليف، مسؤول به شمار مى‌آيد.

به مقتضاى حديث رفع، كه رفع حكم از جاهل يكى از موارد آن مى‌باشد، امتنان تنها در مورد جاهل قاصر، متصور مى‌باشد [١] چنانكه در برخى از روايات نيز آمده كه به جاهل در مقام نفى معذوريت وى گفته مى‌شود:

«هلا تعلمت‌؟»

چرا ياد نگرفتى تا بدان عمل نمايى‌؟

[١] . «رفع عن امتى تسعه... و ما لا يعلمون». رك: وسائل الشيعه، ج ١، ص ٣٢٧.