بارز آنها بلايا و مصائبى است كه مؤمنان بايد در برابر آنها شكيبايى و صبر داشته باشند و موجب اجر بيشتر و كفاره گناهان و اعتلاى درجه و تقرب و تعالى انسان مى‌گردد. لكن در مورد امور اختياريه كه انجام دادن آنها ضرورتى ندارد الزام مكلف به چنين امورى كه مشقت بار و حرجى است بدور از لطف و مشقت الهى و حكمت مى‌باشد و اين نوع تكاليف در حقيقت نوعى كيفر محسوب مى‌گردد و معمولاً از اغراض نفسانى و انگيزه‌هاى غيرعقلانى سرچشمه مى‌گيرد.

برخى از فقها از معنى و مضمون ادله قاعده نفى حرج را بمثابه (فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ)‌ به مفهوم نهى و تحريم دانسته - اين نظريه به شيخ الشريعه اصفهانى نسبت داده شده. و بعضى ديگر بمثابه

«لا سهو فى السهو»

به معنى نفى حكم از طريق نفى موضوع - نظر به معروف مرحوم علامه خراسانى صاحب

كفاية الاصول

و عده‌اى ديگر مفاد قاعده را نفى حكم حرجى تدارك نشده و به معنى اختصاص قاعده به مواردى كه قانونگذار مشقت حكم را جبران ننموده تفسير نموده‌اند. به عقيده شيخ انصارى (ره) مفاد قاعده عبارتست از نفى آن عده از احكام تكليفى و وضعى كه در عمل موجب مشقت و حرج مى‌گردد و رفع آنها امتنان، لطف و شفقتى به مكلفين محسوب مى‌شود١.

بنابراين نظريه ادله قاعده نفى حرج بر ادله احكام اوليه حاكم بوده و مفاد آن حكم ثانوى بجاى احكام اوليه حرجيه است و در هر مورد از احكام الزاميه اعم از واجبات و محرمات كه از عمل به حكم مشقت و حرج ناشى مى‌گردد، به حكم قاعده چنين حكم الزامى منتفى خواهد شد.

از آنجا كه نفى احكام حرجى به مقتضاى امتنان و لطف الهى است، هرگاه شخصى دشوارى و مشقت انجام چنين احكامى را متحمل گردد، عملش صحيح و از نظر آثار با عمل به همان حكم كه فاقد مشقت و حرج است برابر خواهد بود و اين مطلب در مورد عبادات نيز صادق مى‌باشد.

مثلاً هرگاه شخص براى انجام وظيفه تأمين معاش خود و خانواده‌اش كه بر او واجب است كار پر مشقت و سختى را طبق قرارداد اجاره بپذيرد گرچه اين كار اگر منحر به فرد باشد وجوب تأمين معاش ضرورى از طريق كار كردن از عهده او ساقط مى‌گردد ولى حال كه او متحمل اين مشقت شده قرارداد اجاره صحيح و مزدى كه دريافت مى‌كند مشروع‌خواهد بود. و نيز هرگاه شخصى عبادتى را كه بر او مشقت‌بار و حرجى است انجام دهد

[١] . رك: القواعد الفقهيه، ج ١، ص ٣١٤.