فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٥٩ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

[٤] . روايت نبوى:

«بعثت على الشريعة السمحة السهله» [١]

و در جاى ديگر فرمود:

«بعثت على الحنفيّة السمحة السهله» [٢] .

[٥] . حديث رفع:

«رفع عن امتى تسعه... و ما لا يطيقون» [٣] .

[٦] . حديث معراج: طبرى در كتاب احتجاج از امام كاظم (ع) نقل مى‌كند و در اين حديث سجده بر زمين در برابر لزوم برگزارى تعداد ركعات نماز از مصاديق رفع عسر و از مختصات پيامبر اسلام (ص) بيان شده است٤.

از مجموع اين روايات نكات زير قابل استفاده است:

الف - احكامى كه ناممكن و غيرمقدور است و از توان و قدرت شخص خارج مى‌باشد و مكلف از انجام آن عاجز و ناتوان مى‌باشد.

ب - احكامى كه نه تنها مقدور و در توان مكلف است بلكه انجام دادن آن سهل و آسان و بدون مشقت و ضيق و عسر مى‌باشد.

ج - احكامى كه در حوزه قدرت و استطاعت مكلف است ولى انجام دادن آن با مشقت و باز ماندن و دشوارى تنگناهايى همراه است كه عملاً مستلزم عسر و حرج و ثقل و اصر و حبس مى‌باشد.

بى‌شك نوع اول از اين احكام در شريعت اسلام وجود ندارد. زيرا تكليف

«بما لا يطاق»

عقلاً محال و ظلم و قبيح مى‌باشد كه خداوند عادل و حكيم از ارتكاب به ظلم و قبيح مبرّا مى‌باشد.

همچنين نوع دوم از مورد بحث خارج است. زيرا در وجود چنين احكامى ترديدى نيست آنچه كه مورد بحث است دسته سوم كه در حقيقت واسطه بين دو نوع احكام مردود و مقبول مى‌باشد٥.

بعضى از فقها اين نوع احكام را نيز به دو صورت دو مرحله‌اى مطرح نموده‌اند، مرحله اول: احكامى كه مقدور است ولى در عمل همراه با دشوارى و عسر است. مرحله دوم: احكام مقدورى است كه نه تنها مشقت و عسر دارد بلكه حرجى نيز مى‌باشد٦.

در پايان اين بحث بايد متذكر شد كه تحمل شدايد و صبر بر بلايا هر چند در موردامور قهرى كه اجتناب‌ناپذير است، قابل قبول و مطابق با قاعده لطف مى‌باشد و مصاديق

[١] . رك: كافى، ج ٥، ص ٤٩٤.

[٢] . همان.

[٣] . همان، ج ٤، ص ٢٨٤.

[٤] . رك: نراقى، عوايد الايام، چ جديد، ص ١٧٨-١٧٩.

[٥] . رك: ميرفتاح، العناوين، چ سنگى، ص ٩٠.

[٦] . همان.