بنابراين بايد معيار را حرج شخصى دانست و در مواردى كه احكام موجب مشقت و حرج شخصى است، به مقتضاى قاعده، منتفى و به احكام ثانويه ترخيصى مبدل خواهد شد. منظور از حرج شخصى به مفهوم عرفى آن است كه تشخيص آن نيز بر عهده عرف و عادت مى‌باشد و به همين دليل صدق مشقت و حرج در مورد اشخاص مختلف فرق مى‌كند و ممكن است انجام واجبى براى شخصى حرجى و براى ديگرى همراه با مشقت و حرج نباشد.

گاه از مشقت، حرج و عسر به ضرورت و شرايط اضطرارى تعبير مى‌كنند كه تطابق اين عناوين در برخى موارد قابل ترديد مى‌باشد، ضرورت و اضطرار عنوان جداگانه‌اى است كه در حديث معروف «رفع» مستقلاً ياد شده است

«رفع عن امّتى تسعه.... و ما اضطروا عليه».

در آيه: (وَ م [١] ٦ [٤] ٨;ا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌)١ بى‌شك نفى جعل حرج به معنى اخبارى و تكوينى نيست و سياق آيه در مقام تشريع و قانونگذارى و نفى تشريع حرجى است و به معنى آن است كه در دين به طور مطلق و يا در اسلام هيچ گونه حكمى كه حرجى باشد جعل و تشريع نشده است و هر حكمى كه حرجى باشد به دليل اين آيه برداشته شده است. از آنجا كه آيه در مقام امتنان و بيان لطف و شفقت خاص الهى بر بندگانش مى‌باشد، ناگزير مفاد آن تنها نفى حكم غيرمقدور نخواهد بود. چنانكه در آيه (مٰا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‌) [٢] . نكته اصلى آن است كه در اين آيه وجود دارد، نفى اراده جعل حكم حرجى است كه ناگفته پيداست منظور از نفى اراده به معنى خبرى و تكوينى آن نيست و اراده در اين آيه به معنى اراده تشريعى است كه در مقام قانونگذارى آورده مى‌شود.

در آيه: (يُرِيدُ الله بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ) [٣] بجاى حرج كلمه عسر بكار گرفته شده و همانطورى كه گفته شد اين دو كلمه مترادف بوده و معنى واحدى را افاده مى‌كند.

مفهوم يك حق عمومى را مى‌توان با دقت در آيه: (رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ‌)٤ به وضوح به دست آورد. اصر به معنى گره

[١] . حج، آيه ٧٨.

[٢] . مائده، آيه ٦.

[٣] . بقره، ١٨٥.

[٤] . بقره، ٢٨٦.