فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٥٥ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

و سود حكم، تخيير خواهد بود و اگر يكطرف رجحان داشته باشد به مقتضاى ترك ضرر اقوى با تحمل ضرر ضعيف، عمل خواهد شد [١]

مبحث چهارم: نفى مسؤوليتهاى حرجى

بى شك قانون نبايد در مقام اجرا به جز زحمت ناشى از تفسير عمل قانونى براى مجريان مشقت‌بار، سخت، دشوار و دردسر آفرين باشد. اين خود يك خصلت عمومى در احكام و قوانين اسلام به شمار مى‌رود. در واقع اين يك حق عمومى است كه شريعت اسلام در مورد قانونگذارى اعمال نموده است و ماهيت آن مبين نوعى امتنان و لطف الهى در مورد نوع بشر مى‌باشد.

مفاد قاعده «نفى حرج» تنها اين نيست كه الغاى ضابطه‌مند قوانين دشوار و حرجى را به طور قانونى ايجاب مى‌كند بلكه به اشخاص نيز اجازه مى‌دهد كه در مورد احكام و مقررات خصوصى به دليل حرجى بودن مسؤوليتهاى فردى آن سرپيچى نمايند.

عسر مقابل يسر به معنى دشوارى است و حرج به معنى ضيق و بيرون از توان و مشكلى كه راه خروج ندارد آمده است. در

مجمع البحرين

بعد از آنكه حرج را به معنى ضيق ذكر مى‌كند مى‌گويد

«الحرج الذى لا مدخل له و الضيق ما يكون له مدخل»

در

قاموس محيط

مى‌نويسد

«الحرج (محرّكه) المكان الضيق الكثير الشجر»

راغب در

مفردات

مى‌گويد:

«اصل الحرج و الحراج مجتمع الشى و تصور منه ضيق مابينهما فقيل للضيق حرج و للا ثم حرج»

و

الف - مقام نبوت و مسؤوليت و تبليغ رسالت كه پيامبر (ص) در اين مقام از احكام الهى خبر مى‌دهد.

ب - مقام قضاوت و مسؤوليت حل و فصل اختلافات بين مردم.

ج - امامت و مقام حكومتى. دستور پيامبر (ص) در مورد حديث لا ضرر و لا ضرار بوده است. زيرا نه انصارى و نه سمره هيچ كدام در حكم الهى ترديدى نداشتند و اختلافى هم بين آندو در جهت اشتباه در حكم يا مصداق آن وجود نداشته است بلكه انصارى از آن جهت كه تنگناهاى حاصل شده از عبور سمره، از خانه مسكونى وى بوجود آمده بود به پيامبر (ص) به عنوان حاكم و رئيس حكومت شكايت برد تا راه حلى پيدا كند رك: تهذيب الاصول، ج ٣، قاعده لا ضرر و رساله لا ضرار در الرسائل، حضرت امام (ره) ج ١، ص ٥١، تشابه نظريه حضرت امام (ره) با نظريه شريعت اصفهانى فقط در مفهوم «لا» است كه به معنى نهى مى‌باشد.

[١] . رك: سلسلة القواعد الفقهيه، ج ١، ص ٧٥.