فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٥ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

و نيز ابن تيميه مجاز بودن تن به حكومت ظالم دادن را براساس همين قاعده بر جواز خروج و جنگ مسلحانه بر عليه حكومت ظلم كه موجب فتنه است ترجيح مى‌دهد.

[١] ٦. قاعده الاهمّ فالاهمّ‌

: اين قاعده در مواردى اعمال مى‌گردد كه امكان عمل به دو وظيفه در يك زمان امكان‌پذير نباشد و انجام يكى موجب ترك ديگرى گردد مفاد قاعده «الاهم فالاهم» در چنين مواردى، آن است كه با ارزيابى مصلحت در دو واجب مفروض هركدام كه از اهميت بيشترى برخوردار است بر ديگرى كه اهميت كمترى دارد اولويت داده شود و به خاطر انجام واجب مهمتر از انجام واجب ديگر كه اهميت كمترى دارد چشم‌پوشى شود.

مثال روشن اين قاعده در مسائل حقوق عمومى نقطه‌ضعفهاى سياسى، ادارى، مالى در حكومتهاى دينى است كه احياناً به خاطر اهتمام به مسائل مهمتر به وجود مى‌آيد و نظام به‌خاطر رسيدن به مصالح بزرگتر به متروك ماندن برخى از واجبات تن در مى‌دهد و به عبارت روشنتر برخى از واجبات را فداى واجبات مهمتر مى‌سازد.

١٧. ممنوعيت موجب بطلان است

: اين قاعده در اصطلاح علم اصول به دلالت نهى بر فساد تعبير مى‌شود كه در مورد غير عبادات مورد بحث و نقد مى‌باشد.

بسيارى از محققان علم اصول فقه ممنوعيت عمل را در صورتى كه ممنوعيت به ذات عمل تعلق گرفته باشد، موجب بطلان و ملغى‌الاثر شدن آن عمل دانسته‌اند.١

اين قاعده مى‌تواند در مسائل مختلف حقوق عمومى مانند قراردادهاى سياسى، ادارى، مالى نقش تعيين‌كننده داشته باشد و معيار تشخيص صحت و بطلان اعمال حكومتى و ادارى از ديدگاه اسلام تلقى شود.

همچنين مشروعيت استفاده از اعمالى كه وسيله رسيدن به اهداف هستند اما خود نامشروع هستند، به لحاظ آثار و نتايجى كه از آنها به دست مى‌آيد، مى‌تواند از مصاديق اين قاعده باشد. بايد توجه داشت كه منظور از مشروعيت چنين استفاده‌اى آن نيست كه توسط به وسايل نامشروع به خاطر هدف مجاز تلقى شود بلكه منظور آن است كه هرچند عمل نامشروع باشد ولى آثار مترتب بر آن، قابل قبول و صحيح شناخته شود مانند كسى كه از طرق نادرست آراء مردم را كسب و به مقام رسمى نائل مى‌شود و بنابر

[١] . رك: خراسانى، پيشين، ص ١٨٠ و مظفر، پيشين، ص ٣١٤.