فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٤٩ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

مميزاتى مانند: سن، جنسيت، رنگ پوست، نژاد، موقعيت اجتماعى، خانوادگى و اقتصادى و همچنين خصوصيات زمانى و مكانى و حتى امتيازات علمى و اخلاقى جز در مواردى كه اين عناوين خود موضوع حكم خاص مى‌باشند، تأثيرى در تسرى احكام به عموم آحاد جامعه نخواهد داشت.

وجود چنين قاعده‌اى بدان معنى نيست كه اصل «قضيه فى واقعه» در مورد احكام بويژه ادله احكام مصداق نداشته باشد، مواردى چون احكام قضائى، احكام حكومتى بى‌گمان از موارد «قضيه فى واقعه» محسوب مى‌شوند لكن سخن ما در تبيين قاعده انسان شمول بودن قوانين اسلام چنين موارد خاصى نيست و چنانكه اعذارى كه در شريعت اسلام براى تخلص از تكليف وجود دارد امرى غير قابل ترديد مى‌باشد.

هر قاعده‌اى هرچند كلى، بى‌شك انعطاف پذير و قابل تخصيص است، قاعده اشتراك در تكليف نيز در مواردى مانند: احكام خاص مردان و تكاليف ويژه بانوان تخصيص خورده است و اين تبعيض به دليل خاصى كه در مورد هر كدام از آنها وجود دارد روا تلقى مى‌گردد مانند:

الف - تفاوت زن و مرد در احكام حقوقى و كيفرى از قبيل ارث، شهادت، ديات.

ب - تفاوت زن و مرد در برخى از تكاليف عمومى چون جهاد، ارتداد، امامت، پوشش.

هر كدام از اين موارد دليل و توجيه خاصى دارد كه اشاره به آنها ما را از هدف اصلى بحث در حقوق عمومى باز مى‌دارد لكن لازم است به يك نكته عام اشاره شود كه تفاوت بين زن و مرد در اين موارد نه به خاطر امتياز جنسى زن يا مرد است و نه به علت ناديده گرفتن مشتركات بين آن دو مى‌باشد بلكه علت اصلى آن رعايت ميزان توانمندى و يا ارفاق و نهايتاً به دليل امتنان و حفظ مصالح كلى جامعه است.

مبحث دوم: عادات و رسوم و فرهنگ عمومى

احترام به عرف و فرهنگ عمومى و حفظ و صيانت آداب و رسوم اجتماعى از شاخه‌هاى قابل توجه حقوق عمومى است كه همواره در برابر رويارويى فرهنگها، ايدئولوژيها و يا حوادث ناگوار طبيعى و حتى مخاصمات مسلحانه مورد تهديد قرار مى‌گيرد.