فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٤٨ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

تعميم زمانى در اين احاديث به معنى تسرى به اشخاص و حالات مختلف مى‌باشد.

[٣] . حديث نبوى (ص):

«حكمى على الواحد حكمى على الجماعه» [١]

هنگامى كه حكمى را براى يك نفر بيان مى‌كنم به معنى حكم بر همه باشد.

[٤] . امام صادق (ع) فرمود:

«حكم الله عزوجل فى الاولين و الاخرين و فرائضه عليهم سواء الا من علة او حادث يكون» [٢]

(حكم خداوند براى گذشتگان و آيندگان يكسان است و فرايض الهى درباره همه آنها برابر است، مگر كسى كه به دليل خاصى مستثنى شده باشد).

[٥] . روايات بلاغ مانند

«فيبلغ الشاهد الغائب»٣

(شاهدان بر آنها كه غايب بوده‌اند ابلاغ نمايند).

٦. روايات توصيه مانند روايات نبوى (ص):

«اوصى الشاهد من امتى و الغائب منهم و من فى اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم القيمه»٤

(من وصيت مى‌كنم به شاهدان امتم كه حاضرند و آنها كه غايبند و آنها كه در اصلاب رجال و ارحام مادرانشان هستند تا روز قيامت).

هرچند اين روايات در مورد احكام خاصى وارد شده لكن بى‌شك خصوصيت اين موارد ملحوظ نبوده است.

اصولاً وجود خصايص النبى (ص) مانند آنچه كه مفاد آيه: (وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ‌)٥ مى‌باشد خود دليل تعميم احكام و اشتراك تكاليف شرع مى‌باشد و نيز احكام خاصى كه در مورد اشخاص در حالات مخصوص آمده مانند: نفى ضرر و نفى‌حرج و يا احكام اختصاصى زنان و مواردى چون سفر، خود اشعار بر تعميم تكاليف دارد.

هر نوع حكمى كه در مورد عنوان عام يا خاص در شريعت اسلام آمده درباره همه كسانى كه واجد آن عنوان باشند صادق مى‌باشد و قاعده فقهى معروف:

«الاحكام تتبع العناوين»

ناظر به همين اصل است.

در مواردى كه احتمال خصوصيت در ميان باشد و در اصل تعميم و تسرى ترديد شود به مقتضاى قاعده اشتراك تكليف هر نوع خصوصيتى منتفى خواهد بود مگر آنكه خصوصيت خود مفاد يك تكليف عام ديگرى باشد.

[١] . رك: غوالى اللئالى، ج ١، ص ٤٥٦.

[٢] . رك: كلينى، پيشين، ج ٥، ص ١٨ و شيخ طوسى، تهذيب، ج ٦، ص ١٣٣.

[٣] . همان، ج ١، ص ٢٩١.

[٤] . همان، ج ٢، ص ١٥١.

[٥] . اسراء، آيه ٧٩.