فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٤٦ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

افزون بر اين اصل تعميم اصل اباحه بر موارد مشكوك خود نياز به پذيرش اصل تعميم تكليف و احكام شرع دارد و اجراى اصل اباحه يا اصل برائت خود به منزله قبول تعميم تكليف و حكم و نهايتاً الغاى اصل مزبور مى‌باشد.

برخى از فقها براى اثبات تعميم و تسرى احكام شرعى از مورد خطاب و جعل به همه مكلفين به استصحاب حكم مجعول متوسل شده‌اند [١] در حالى كه با توجه به شرط وحدت و بقاء موضوع اصل استصحاب براى اثبات اتحاد مشكوك و متيقن و بقاء موضوع استصحاب نياز به دليل گذشته داريم و استصحاب نمى‌تواند خود دليلى مستقل بر اصل اشتراك تكليف و شمولى بودن قوانين اسلام تلقى گردد.

انصاف آن است كه به كمك استصحاب نيز مى‌توان به اصل تعميم و تسرى قوانين مجعول اسلام در مورد اشخاص، حالات و شرايط مختلف دست يافت. زيرا دليلى بر اختصاص حكم به موارد خاص وجود ندارد و بدين ترتيب حكم مجعول قابل استصحاب در همه موارد مشابه نيز خواهد بود.

به جز دليل عقلى بر اشتراك تكليف و انسان شمولى قوانين اسلام مى‌توان به تسالم و اجماع فقها در اين مورد نيز استناد نمود چنانكه در نصوص اسلامى و مفاد آيات و روايات نيز اشعار بر اين قاعده مى‌توان يافت.

تمسك به اصل تنقيح مناط در اثبات قاعده در حقيقت نوعى مصادره به مطلوب و ناديده گرفتن شبهه خصم نيست و همچنين استدلال به اصل مصلحتى بودن احكام شرع و وجود مصلحت حكم مجعول در موارد مشكوك بيرون از مصادره به مطلوب نمى‌باشد.

قواعدى مانند لزوم دفع مفسده و جلب منفعت هرچند عقلى و در جعل احكام شرع محكم مى‌باشد لكن استدلال به اينگونه قواعد در بحث ما نمى‌تواند مفيد باشد. زيرا همواره اين احتمال وجود دارد كه خصوصيت افراد، حالات و شرايط ممكن است مدخليتى در نوع حكم شرعى داشته باشد. هرچند احتمال خصوصيت مادام كه دليل خاصى بر آن اقامه نشود منشأ اثرى نخواهد بود.

به نظر مى‌رسد عرفى بودن قاعده اشتراك تكليف و انسان شمولى بودن طبيعت

[١] . همان، ص ٢٣.