براى پى بردن به اهميت اين قاعده در تعميم احكام الهى به همه مكلفين بايد به اين نكته توجه نمود كه اغلب ادله اثبات احكام شرعى به صورت قضيه كلى و حقيقيه بيان نگرديده تا از حالت شمولى دليل تعميم حكم شرعى استفاده شود. در بسيارى از موارد شخص يا بعضى از افراد، سؤالى را به تناسب نيازهاى شخصى خود مطرح و از معصوم (ع) پاسخ آن را به طور خطاب خاص دريافت نموده‌اند تا آنجا كه برخى از محدثان، خطابات شفاهى را نيز قضاياى عام و كلى شمرده‌اند [١] و ظاهراً منظور آنان تعميم دلالت از طريق قرائن قطعى و يا اتكاء به قاعده اشتراك تكليف مى‌باشد.

در ديد فقهى و حقوقى اسلام، قانون به ماهيت عمل اشخاص و رابطه فيمابين افراد تعلق دارد و بر اين اساس ناگزير متعلق حكم همواره عام مى‌باشد و خصوصيت اشخاص و شرايط مختلف متعلق حكم دخالتى در اصل قانون ندارد. و در حقيقت شمول قانون بر مكلفين تابع انطباق متعلق آن بر افعال و روابط آنها مى‌باشد و تسرّى قانون به قلمروهاى گسترده اشخاص، گروهها، حالات و شرايط مختلف نيازى به جعل حكم جديد و حتى تصريح قانونگذار به تعميم آن ندارد.

احتمال وجود حكم خاص در مواردى كه قانون متعلق به يك «واقعه» بر آنها تسرّى مى‌شود قابل قبول نمى‌باشد. زيرا مفروض آن است كه اين موارد داراى حكم خاص نمى‌باشند و اگر قانون مورد نظر مبتنى بر اصل اباحه باشد بلا اشكال همه موارد متعلق آن را فرا خواهد گرفت و بى‌شك تعميم اصل اباحه نياز به جعل و قانونگذارى جديد در موارد مشكوك ندارد. در مواردى نيز كه قانون مورد نظر منطبق با اصل اباحه نيست، مى‌توان از اين طريق به تعميم قانون دست يافت كه با فرض عدم جعل و قانونگذارى جديد در موارد مشكوك، بى‌شك امكان جعل در حكم متضاد يا مخالف با خطاب و دليل واحد هر نوع احتمال تعدد حكم را منتفى مى‌سازد.

اين مطلب هرچند در صورتى كه موارد مورد بحث مشمول اصل اباحه باشد و مفاد قانون مخالف آن باشد، قابل ترديد به نظر مى‌رسد لكن بى‌گمان در اين تعارض، قاعده «اشتراك تكليف» مقدم خواهد بود و احتمال تسرى حكم بر موارد اصل اباحه به دليل حكومت، يا ورود دليل حكم مورد نظر نسبت به اصل اباحه معقولتر مى‌باشد.

[١] . رك: مير فتاح‌حسينى مراغى، العناوين، ص ٢٠، چ سنگى مؤسسة النشر الاسلامى، قم، ١٤١٧ (ه‌. ق).