فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٣٩ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

قاجار كار عمده محاسبات عمومى توسط مستوفيان انجام مى‌گرفت كه داراى سلسله مراتب ادارى خاصى بود و كار مداوم آنان سرانجام در دربارهاى سلطنتى قاجار به رويه واحدى منتهى شد كه همه از آن پيروى مى‌نمودند.

مبحث دوم: سابقه ديوان محاسبات

پس از استقرار مشروطيت در ايران و مطرح شدن بودجه و محاسبات عمومى در قانون اساسى مشروطه در دوره دوم قانونگذارى به سال [١] ٣٢٩ قانون محاسبات عمومى و به فاصله هشت روز قانون ديوان محاسبات مورد تصويب قرار گرفت لكن عملاً حسابدارى عمومى كشور بوسيله هيأت‌هاى مستشارى خارجى بويژه آمريكاييان اداره مى‌شد و هيأتهاى مستشارى خارجى در تاريخ ١٣٢٠ (ه‌. ش) آيين نامه آن را تدوين نمودند و تقسيمبندى چهار گروهى درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى عمومى از زمان تدوين اين آيين نامه متداول گرديد و در تاريخ ١٣٢٦ آيين نامه شش گروهى جايگزين آن شد و سپس قانون جديد ديوان محاسبات به تصويب رسيد. قانون ديوان محاسبات كه در اصل صد و دوم قانون اساسى مشروطه پيش بينى شده بود رسيدگى به بررسى و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ حساب كليه محاسبين خزانه دولت را بر عهده داشت تا با مراقبت، از فقرات مخارج معينه در بودجه، ميزان آنها از ميزان مقرر تجاوز ننمايد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى قانون ديوان محاسبات كشور در سال ١٣٦١ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد١ واهداف آن در ماده اول به قرار زير تعيين گرديد: اعمال كنترل و نظارت مستمر مالى به منظور پاسدارى از بيت المال از طريق:

الف - كنترل عمليات و فعاليتهاى مالى كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مى‌كنند.

ب - بررسى و حسابرسى وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در

[١] . اين قانون در تاريخ ١٦ تير ماه ١٣٦٢ اصلاح و سپس در سال ٦٥ و بعد با اصلاحات كلى در سال ١٣٦٦ به تصويب رسيد.