فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٢٤ - مبحث هفتم نظام مالياتى

اسلامى مالياتى به شمار آورد.

مشروعيت الگوهاى ديگر مالياتى را به دو صورت مى‌توان توجيه كرد:

١. وظايف دولت عمدتاً از واجبات كفايى است كه در اسلام بر عهده عموم مردم و جامعه اسلامى نهاده شده است و انجام اين وظايف و هزينه‌هاى آن برعهده خود مردم و متناسب با درآمدهاى افراد و اقشار مختلف خواهد بود و دولت مى‌تواند در ازاى ارائه خدمات و انجام واجبات كفايى از مردم هزينه‌هاى آن را تحت عنوان ماليات در يافت نمايد.

٢. اختيارات ولى فقيه در برپايى نظام اسلامى و استقرار حاكميت

«الله»

و سامان بخشيدن به ساختار نظام اسلامى و اجراى عدالت اجتماعى به دولت اسلامى اجازه مى‌دهد كه طبق نظر ولى فقيه و بنا بر ميزان نياز جامعه و مصالح عامه مبادرت به اخذ ماليات نمايد.

٣. نظامهايى چون جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر آراء عمومى و برخواسته از اراده جمعى و خواست ملت است، قهراً التزام به آن به مثابه التزام به لوازم آن و از آن جمله پرداخت ماليات خواهد بود.

٤. به موجب اصل بيعت، مصوبات نمايندگان مردم به مثابه تصميم جمعى خود مردم مبنى بر پرداخت ماليات طبق مصوبات مجلس نمايندگان مى‌باشد و ماهيت بيعت در حقيقت يا تفويض ولايت و با نوعى وكالت است كه در هر دو صورت مردم به دولت اين اختيار را تفويض مى‌كنند كه جهت انجام وظايفى كه برعهده گرفته هرنوع هزينه‌اى را كه لازم مى‌بيند منظور و صرف نمايد و بر اساس موازنه هزينه‌ها و در آمدها در ازاى هزينه‌ها ماليات دريافت نمايد.

ماهيت بيعت هر چه باشد مفهوم حقوقى آن تعهد بر اطاعت والتزام در برابر تصميمات نظام مى‌باشد و تا نظام، مشروعيت الهى خود را از دست نداده، تعهد ناشى از بيعت قابل نقض و فسخ نمى‌باشد.

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بسيارى از خدمات عمومى كه دولت انجام مى‌دهد هزينه‌بر است، بر اين اساس، دولت مى‌تواند در مقابل اين خدمات عمومى ماليات و يا عوارضى مقرر نمايد، بى‌گمان اين خود يك راه حل منطقى براى درآمدهاى