[٢] . كليه موارد ثروتها و درآمدهاى نامشروع كه توسط حكام شرع و دولت اسلامى استرداد مى‌گردد و صاحبان اصلى آنها شناخته نمى‌شوند، به عنوان «مجهول‌المالك» در اختيار ولى امر يعنى دولت اسلام قرار مى‌گيرد كه بايد طبق نظر حاكم شرع در جهت كمك به افراد و خانواده‌هاى نيازمند و ساير موارد تأمين اجتماعى گروههاى محروم جامعه صرف گردد.

٣. كليه موارد مصادره اموال نامشروع كه با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى انجام مى‌گيرد و اصل احترام مالكيت افراد نقض نمى‌گردد، اين بخش از اموال نيز در صورت ناشناخته ماندن صاحبان اصلى به مجهول المالك ملحق مى‌گردد.

٤. درآمدهاى ناشى از اعمال نامشروع [١] كه توسط دادگاههاى صالح مسترد مى‌گردد و صاحبان اصلى آن مشخص نمى‌شود از اموال مجهول المالك به شمار مى‌آيد.

٥. اموالى كه از طريق لُقطه (اشياء پيدا شده) به دست آمده و امكان بازگرداندن آنها به صاحبان اصليشان وجود ندارد.

٦. زمينهاى متروكه و همچنين كليه اموال غير منقول كه صاحبان آنها شناخته نمى‌شوند و نيز اموال منقولى كه علايم اعراض مالكان آنها احراز نگرديده است.

٧. كليه حقوق مالى و ديون كه بر عهده اشخاص باقى مانده و اكنون صاحبان آنها غير قابل شناسايى مى باشند و در اصطلاح فقهى به اينگونه اموال «مظالم العباد» گفته مى‌شود.

بسيارى از فقها اموال مجهول المالك را بخشى از انفال به شمار مى‌آورند. و به موجب قاعده «الامام ولى من لا ولى له» امامت به ولايت از مالك ناشناخته بنابر مصلحت، اموال مجهول المالك را تصرف و هزينه مى‌نمايد.٢

بدين ترتيب، در كليه درآمدهاى نامبرده هرگاه صاحبان اصلى آنها شناخته شود بايد به مالكان شرعى و قانونى ايصال شود و در غير اين صورت كليه وجود استرداد شده در اختيار ولى امر يعنى دولت اسلام قرار مى‌گيرد كه طبق موازين اسلامى و قانونى زير نظر حكومت اسلامى صرف گردد. اجراى همه مراحل اثبات درآمدهاى نامشروع بر عهده

[١] . اين موارد را جداگانه در مباحث آتى مشروحاً خواهيم آورد.

[٢] . رك: نجفى، جواهرالكلام، ج ٣٨، ص ٢٧٢.