فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦١٤ - مبحث چهارم اموال مجهولالمالك

متعلق به «ارباح مكاسب» يعنى درآمدهاى كسب و كار مردم است مى‌تواند حجم بزرگى از درآمدهاى عمومى دولت اسلامى را نشان دهد.

نتيجه سخن آن است كه اكثريت فقهاى شيعه نصف خمس را متعلق به امام و دولت اسلامى مى‌دانند و نصف ديگر را به سادات مستحق كه از بنى هاشم‌اند اختصاص مى‌دهند [١] لكن بسيارى از فقها هر نوع تصرف در كل خمس را موكول به نظر امام (ع) در زمان حضور و فقيه جامع الشرايط حاكم در عصر غيبت مى‌دانند و در حقيقت بخش دوم خمس را نيز از در آمدهاى عمومى دولت اسلامى به شمار مى‌آورند. [٢]

بعد سياسى خمس نه تنها در نظر، بلكه در عمل نيز همواره به صورت پشتوانه مالى نهضتهاى اسلامى به رهبرى شخصيتهاى برخاسته از سلسله سادات بوده و موجب استقلال فقها و حوزه‌هاى علميه در برابر دولتهاى جائر گرديده است.

مبحث چهارم: اموال مجهول‌المالك

اموالى كه صاحبان آنها مشخص نيست و امكان باز گرداندن آنها به مالكانش ميسر نمى‌باشد، متعلق به دولت امامت بالاصاله و يا دولت امامت نيابى فقها مى‌باشد كه در مصارف عمومى طبق مصالح جامعه هزينه مى‌گردد.

معمولاً ميزان اين نوع از در آمدهاى دولتى هر چند به شرايط عمومى و اقتصادى بستگى دارد لكن اموال مجهول المالك بخش قابل توجهى از اموال منقول و غير منقول و سرمايه‌هاى راكد را تشكيل مى‌دهد كه نمونه‌ها و موارد و مصاديق اين نوع در آمدها قابل شمارش نيست و لكن از جمله آنها مى‌توان موارد زير را نام برد:

١. وجوه مربوط به كليه حسابهاى بانكى اشخاص كه به هر دليل ناشناخته و يا در صورت فوت صاحبان آن، فاقد مراجعه كننده قانونى مى‌باشد و در حسابهاى بانكى همچنان متروك مانده است.

[١] . به طورى كه در آيه خمس آمده: (وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) . انفال، آيه ٤١.

[٢] . رك: امام خمينى (ره)، تحرير الوسيله، ج ١، ص ٣٦٦.