اقتصادى است، بنابراين لزوم برخوردارى منابع اخذ درآمد از پويايى لازم، گسترش قلمرو زكات را ضرورى مى‌نمايد و حساسيت مسأله وقتى بيشتر مى‌شود كه بعضى از «غلات اربعه» يا «احشام ثلاثه» در برخى جوامع اسلامى به اقتضاى خصوصيت جغرافيايى يافت نمى‌شود و يا معلوفه هستند و از اين رو مشمول زكات قرار نمى‌گيرند يا نقدين كه همان مسكوكات طلا و نقره مى‌باشد، امروزه در سيستم‌هاى پولى موضوعيت خود را از دست داده است.

مسأله ثابت بودن حد نصاب اموالى كه مشمول زكات مى‌شوند نيز به عنوان عامل محدود كننده ديگرى در قابليت زكات به عنوان يك ابزار درآمدى براى تحقق اهداف تعادل و توازن اقتصادى مى‌تواند مطرح شود. اكثر فقهاى شيعه به خاطر تعارض موجود بين دو دسته از روايات كه دسته اول وجوب زكات را فقط منحصر در همان موارد نه گانه نموده است قائل به استحباب در دسته دوم از روايات شده‌اند كه قلمرو موارد زكات را به غير از موارد نه‌گانه تعميم داده است.

تفاوت فقه شيعه با موازين فقهى ساير فرق اسلامى در بحث زكات عمدتاً در موارد و متعلقات آن است.

در مجموع به نظر مى‌رسد زكات نتواند همان نقشى را ايفا كند كه ماليات در نظام اقتصادى بر عهده دارد و اين امر عمدتاً به علت ثابت بودن نرخ و نيز معين بودن موارد و متعلقات زكات از يك طرف و بى‌اهميت بودن اين متعلقات از نقطه نظر اقتصادى در شرايط معاصر مى‌باشد.

اين گزارش بيشتر بر اساس نظريه فقهى كسانى بنيان گرفته كه زكات را منفصل از درآمد دولت اسلامى در نظر گرفته‌اند كه فقط براى كمك به محرومان تشريع گرديده است. لكن اگر به فتواى مشهور فقهاء توجه شود زكات در عصر نبوى و علوى همواره توسط دولت اسلامى جمع آورى مى‌شده و توسط دولت امامت به مصرف مى‌رسيده و لذا يكى از مصارف زكات حق الجبايه است (حقوق كسانى كه از طرف دولت براى جمع‌آورى زكات گسيل مى‌شوند) و نيز يكى از مهمترين مصارف زكات «فى سبيل الله» است كه تمام كارهاى عام المنفعه و امور عمومى و حكومتى را شامل مى‌گردد و با توجه به اختيارات ولى‌امر معلوم مى‌گردد كه نه موارد زكات و نه مصارف آن، منحصر در