در گزارشى از گروه تحقيق وزارت اقتصاد و دارايى (ج. ا. ا) در زمينه زكات اين سؤال طرح شده بود كه با توجه به آيات ١٥٣ و ٦٠ سوره توبه در باره تشريع زكات و موارد مصرف آن، مى‌توان گفت مهمترين دليل اقتصادى تشريع زكات، ايجاد توازن اقتصادى و رفع محروميتهاى اقتصادى، اجتماعى و رسيدگى به قشر محروم جامعه است‌؟ هر چند در هيچ آيه‌اى از قرآن صريحاً موارد تعلق زكات و ميزان زكات نيامده است لكن در روايات به خوبى به شرح و توضيح آن پرداخته شده است. مصارف تعيين شده در فريضه زكات از آنجا كه بخش قابل توجه هزينه‌هاى عمومى دولت را شامل مى‌گردد، آيا مى‌تواند به عنوان يكى از منابع درآمد دولت اسلامى در بودجه مالى منظور شود و تحت يك برنامه مالى به مصارف عمومى بودجه‌هاى دولتى برسد؟.

در همان گزارش آمده كه اين اقدام از نقطه نظر فقهى قابل تأمل است هر چند سيره پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) جمع‌آورى زكات و تقسيم آن توسط خودشان بوده است، ليكن بنا به منطق حاكم بر استنباطات فقهى در شيعه، نمى‌توان صرفاً موارد تاريخى را به عنوان تنها سند، ملاحظه كرده و بر آن اساس نسبت به موارد زمان جارى تصميم‌گيرى نمود.

با مراجعه به منابع فقهى چنين به نظر مى‌رسد كه واجب بودن پرداخت زكات به فقيه جامع الشرايط، فقط در حالت مطالبه متصور مى‌باشد. مع‌ذلك در چنين شرايطى صحبت از وجوب پرداخت زكات به دولت به صورت قسمتى از درآمدهاى مالياتى قطعاً از پشتوانه فقهى لازم برخوردار نمى‌باشد. تكيه بر استدلالهاى صرفاً اقتصادى در جهت واريز وجوهات زكات به ذخاير دولت و مصرف آن تحت برنامه‌هاى اقتصادى دولت مطلقاً نمى‌تواند يك مبناى فقهى قوى در اين زمينه داشته باشد.

در گسترش قلمرو زكات به غير از موارد نه گانه (احشام ثلاثه، غلات اربعه و نقدين) تمامى كوششها با توجه به فلسفه زكات كه عمدتاً رفع فقر و ايجاد عدالت اقتصادى است، صورت گرفته است. اما اينكه آيا موارد زكات در حدى است كه بتواند به رفع فقر و ايجاد توازن اقتصادى منجر شود؟

با توجه به اينكه فقر و عدم توازن اقتصادى يك پديده متغير در يك نظم پوياى