فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٠٦ - مبحث دوم درآمدهاى عمومى (زكات)

و همچنين اراضى مفتوح العنوه‌اى كه در حال فتح باير باشد به مالكيت دولت (امامت) در خواهد آمد.

اگر قرارداد صلح در پايان جنگ به اين صورت منعقد شود كه اراضى متعلق به مسلمانان و دشمن حق اقامت و بهره بردارى از زمينها را داشته باشد در برابر امنيتى كه احراز مى‌كنند جزيه بپردازند حكم اين نوع زمينها نيز مانند مفتوح‌العنوه بوده و متعلق به همه مسلمانان خواهد بود. [١]

در فقه عناوين ديگرى از اموال عمومى ديده مى‌شود كه با اموال دولتى (با مالكيت دولت) و اموال عمومى (با مالكيت عامه مردم مسلمان) كاملاً متفاوت است لكن در اين نكته با آن دو مورد اشتراك دارد كه مصارف آنها، مصالح عمومى توسط دولت اسلامى است.

مانند نذورات عمومى، كفارات، وقف، حبس و......، كه هر كدام مى‌تواند مبالغ قابل درآمدهاى عمومى دولت را افزايش دهد. البته منظور ما از وقف وصل در اين بحث، آن دسته از موقوفات و حبسهاست كه براى مصارف عمومى و مصالح جمعى وقف يا حبس مى‌گردد و بايد بر اين منابع مالى، مفاد اصل چهل و نهم قانون اساسى را افزود.

٢. از طريق دريافت فرايض مالى كه در اسلام با شرايط و معيارهاى خاصى مقرر گرديده است مانند زكات، خمس، اموال مجهول المالك، جزيه، خراج و عوارض و مالياتهاى ديگر.

درآمدهاى عمومى دولت در نظام مالى اسلام از طريق زكات، خمس، انفال، جزيه، خراج، قرارداد (جعائل)، ماليات و غيره، قابل تأمين است.

مبحث دوم: درآمدهاى عمومى (زكات)

طبق قانون زكات در اسلام، دولت امامت مى‌تواند بخش معينى از درآمدهاى حاصل از برخى از محصولات كشاورزى (غلّات، خرما و كشمش) و دامى (گوسفند، بز، گاو و شتر) و سرمايه (طلا و نقره) را دريافت و در مصارف عمومى كه مقرر گرديده هزينه نمايد. با توجه به مصارف زكات كه در قرآن در هشت نوع تعيين گرديده (إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ

[١] . همان، ص ١٧٤.