فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٠٢ - مبحث ششم تكامل حقوق مالى و ماليه عمومى

بسيار مؤثر ماليه عمومى به طور ناخواسته نه تنها به مسائل اقتصادى و مالى اولويت مى‌دهد بلكه به طور تعيين كننده تفوق امور مالى را بر جنبه‌هاى ديگر سياسى و اجتماعى به اثبات مى‌رساند. تداوم دين و تعميق ناخواسته اين وضعيت در سرنوشت يك نظام انقلابى و پايبند به ارزشهاى اسلامى مى‌تواند تأثير بنيادى داشته باشد. بدون تلطيف يا همگون سازى و يا تعديل حاكميت اقتصاد مالى دولت نمى‌توان به بقا و استمرار ارزشهاى اسلامى و انقلابى در جامعه اميدوار بود. با روند كنونى ماليه عمومى، اين سؤال قابل طرح است كه آيا توسعه روند تحولات كنونى ماليه عمومى در كشور به معنى كمرنگ شدن تدريجى اصول، ارزشها و موازين اسلامى و انقلاب نيست‌؟

پاسخ مثبت يا منفى دادن به اين سؤال ساده نيست و تنها با معيارهاى حقوقى، سياسى، اقتصادى قابل تجزيه و تحليل نمى‌باشد. جامعه كنونى ما بجز معيارهاى نظرى نياز به ابزارهاى جامعه شناختى و بررسيهاى جامعه شناسانه دارد كه دير يا زود بايد انجام گيرد تا علل و عوامل گذشته و حال و آينده آن به دقت مكشوف گردد و راه آينده بر اساس حفظ ارزشهاى اسلام و انقلاب بازتر شود.

بى گمان چار چوب اهداف در ماليه عمومى با اصول قانون اساسى مشخص گرديده و اين خود يك عامل اميد بخش در امكان كنترل سياست مالى دولت به شمار مى‌آيد.

مشكل عمده در كار ويژه‌هايى است كه قانون بايد بر عهده كارگزاران ماليه عمومى گذارده و عملكرد آنان را در توزيع عادلانه در آمدها، حمايت از سرمايه گذاريهاى توليدى، اجراى طرحهاى عمرانى، گسترش خدمات اجتماعى و نحوه وصول در آمدها و هزينه‌هاى عمومى كنترل نمايد.