فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٠١ - مبحث ششم تكامل حقوق مالى و ماليه عمومى

٥٢ و ٦١ برنامه دوم در جهت توسعه مراكزى چون كرسيهاى اسلام‌شناسى، تعيين الگوى مصرف و اجراى سياستهاى صرفه‌جويى مشاهده نمود.

٧. رعايت اولويت در سرمايه گذاريها:

اين اصل خود از اهداف اقتصادى برنامه‌هاى توسعه به شمار مى‌آيد.

٨. مشاركت دادن به عامه مردم در سازندگى كشور:

رعايت اين اصل از طريق ارائه تسهيلات بانكى به بخشهاى غير دولتى و اصلاح مقررات و تشويق تشكلهاى مردمى در امر سازندگى در تبصره‌هاى ٧، ٨٠ و ٨٦ برنامه دوم توسعه ديده شده است. همچنين نظارت بر برنامه از طريق سه قوه، تقويت بنيه دفاعى، اصلاح سياستهاى پولى و بانكى و گسترش مناسبتهاى فرهنگى و علمى با كشورها بويژه كشورهاى اسلامى از جمله رهنمودهاى مقام رهبرى در مورد برنامه دوم و به طوركلى در رابطه با نظام مالى دولت بود.

مبحث ششم: تكامل حقوق مالى و ماليه عمومى

باتوجه به تحولات ماليه عمومى پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران نمى‌توان مطالعات مالى دولت را در چار چوب زمينه‌هاى اقتصادى محض محصور نمود، ماليه عمومى بيش از آنكه به اقتصاد و امور مالى ارتباط داشته باشد با مسائل مختلف سياسى، اجتماعى و فرهنگى جامعه آميخته شده است و به طورى كه شاخصهاى اقتصادى ماليه عمومى خود بر اساس عوامل و شرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى تعيين و ضابطه‌مند مى‌گردد. نگاهى دوباره به مراحلى كه در مورد ماهيت بودجه عمومى، تهيه، تصويب، اجرا، نظارت و رهنمودهاى آن مرور نموديم نقش ماليه عمومى را در همه جنبه‌هاى حقوقى، سياسى، ادارى و فرهنگى كشور مشخص مى‌سازد.

اين نقش بقدرى عميق و مؤثر است كه مى‌تواند تحولات اساسى در ديگر ابعاد حقوق عمومى و از آن جمله حقوق اساسى و ادارى به وجود آورد و در عمل نيز اقتدار غير قابل رقابتى را براى دستگاهها و اشخاص ذيربط در ماليه عمومى شكل دهد نقش