فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩٩ - 8 اصل رعايت شيوه شكلى بودجه

به موجب نظارت فنى ديوان، امكان تشخيص و پى‌گيرى متخلفان و حفظ حقوق دولت به صورت اطمينان بخشى فراهم مى‌گردد و نظارت قضائى ديوان، امكان رسيدگى ماهوى توسط دادسراى ديوان و عمليات قضائى دادستان ديوان و هيأتهاى مستشارى را در مورد هر كدام از تخلفات مذكور در ماده ٢٣ قانون ديوان و اتخاذ تصميم نهايى در مورد مجازاتهاى مذكور در تبصره‌هاى ماده ٢٣ همان قانون را ميسر مى‌سازد.

همچنين رابطه ديوان با پارلمان به ديوان امكان مى‌دهد كه به علاوه مجازاتهاى مقرر در قانون از ابزار افكار عمومى براى اعمال فشار به متخلفان و تصحيح راه آينده ملت در انتخاب مسؤولان استفاده نمايد.

ديوان محاسبات در راستاى ايفاى مسؤوليت نظارتى ادارى، قضائى و پارلمانى خود مكلف به انجام امورى است كه از جمله موارد مهم آن عبارت است از:

الف - تنظيم حساب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و دستگاههاى اجرايى.

ب - كنترل اسناد و مدارك و صورتهاى محاسباتى ذى‌حسابيها.

ج - نظارت بر تهيه و ارسال صورتهاى مالى توسط شركتهاى دولتى به حسابرسى منتخب وزارت اقتصاد و دارايى حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد.

د - كنترل تنظيم حساب مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى توسط مراجع قانونى ذير بط حداكثر تا پايان شهريور سال بعد و ارسال آن به وزارت امور اقتصادى و دارايى جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه عمومى.

ه‌ - نظارت بر تهيه صورتحساب دريافتها و پرداختهاى ماهانه خزانه‌دارى كل به منظور مقايسه با اسناد مالى مؤسسات ذيربط.

و - تفريغ بودجه و تهيه صورتحساب عملكرد بودجه عمومى به ترتيبى كه در قانون تفريغ بودجه مصوب ١٣٦٥ مجلس مقرر گرديده است.

ز - رسيدگى قضائى توسط دادسراها و هيأتهاى مستشارى ديوان و صدور رأى نهايى در مورد تخلفات و مجازاتها.

ح - گزارش نهايى عملكرد ديوان به مجلس شوراى اسلامى جهت در دسترس عموم قرار گرفتن آن.

د - رهنمودهاى كلى رهبر:

از آنجا كه به موجب بند ١ اصل يكصدو دهم قانون اساسى،