فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩٠ - در نظام جمهورى اسلامى ايران

هدايتى دولت در آشفته بازار اقتصاد و رشد و توسعه آن و به طور كلى تعيين استراتژى اقتصاد ملى را بر عهده دارد و بدين ترتيب پديده برنامه در كنار بودجه بوجود آمده كه تنظيم آن دو، نياز به طبقه بندى اطلاعات اقتصادى و بودجه‌اى حال و آينده كشور پيدا كرده است.

دولت در تنظيم بودجه عمومى در حقيقت اصول زير را مد نظر قرار مى‌دهد:

١. نقش دولت در اقتصاد ملى و رشد و توسعه آن.

٢. پى‌گيرى توأم با محاسبات دقيق منابع مالى حال و آينده كشور.

٣. ارزيابى توانمنديها و امكانات مالى در قبال تعهدات گذشته و حال و آينده.

٤. سازماندهى و مديريت مالى دولت در بعد وصول و مصرف منابع مالى عمومى.

٥. كلان نگرى و رسيدن به الگوى جامع و چند منظوره متناسب با ويژگيهاى اجتماعى و ساختارهاى ملى و ضرورتها و تنگناهاى موجود.

٦. استفاده از بودجه عمومى به عنوان ابزار سياستگذاريهاى كوتاه مدت.

٧. تمركز امور مالى و ايجاد خزانه دارى واحد و تحول نظامهاى حسابدارى و ثبت و ضبط وقايع مالى دولت.

٨. اولويت‌بندى در هزينه‌ها و بهينه‌سازى مصارف.

٩. پيش بينى نظامهاى نظارتى و ارزيابى براى دستيابى بهينه به صحت اسناد مالى

١٠. مرحله‌اى كردن تنظيم بودجه عمومى.

١١. پيش بينى موازنه و تعادل بين در آمدها و هزينه‌هاى عمومى در دراز مدت.

١٢. پذيرش آفت برنامه‌اى كسرى بودجه به هنگام ضرورت ناشى از واقع بينى در محاسبه در آمدها و عدم كاهش دادن به حجم فعاليتهاى اقتصادى دولت بويژه در هزينه‌هاى ضرورى مانند بهداشت، آموزشى و تحقيقات.

١٣. اتخاذ تدابير لازم براى كسرى بودجه از طرق قانونى و كم تورم‌زا مانند: انتشار اوراق قرضه و تعليل وظايف غير ضرورى و تعهدات كم فايده دولت.

١٤. اعداد و ارقام و به طور كلى سياستهاى مالى بودجه بايد در خدمت اهداف برنامه از قبيل تحقيق عدالت اجتماعى، توسعه اشتغال و رشد اقتصاد ملى باشد.

١٥. انسجام بين بخشهاى مختلفى كه در بودجه پيش بينى مى‌شود بايد به صورت