الف - تفويض اختيار وضع بعضى از قوانين به كميسيونهاى داخلى با رعايت اصل هفتاد و دوم، در اين صورت قوانين آزمايشى مصوب كميسيونهاى تخصصى مجلس براى مدتى اعتبار خواهد داشت، كه مجلس آن را تعيين مى‌كند و تصويب نهايى براى استمرار آن با مجلس خواهد بود.

ب - مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند تصويب دايمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند.

ج - مجلس مى‌تواند اجازه تصويب اساسنامه در موارد مذكور را به دولت واگذار نمايد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به خاطر رعايت اين شرط لازم است مصوبات دولت به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد.

بدين ترتيب امكان اقدام مستقيم هيأت دولت و يا با واگذارى مجلس شوراى اسلامى در مورد تصويب نظام مالى عمومى و تنظيم بودجه كشور، به كلى منتفى گرديده است. بجز مفاد اصل پنجاه و دوم كه صريحاً تهيه بودجه را برعهده دولت و رسيدگى و تصويب آن را بر عهده مجلس شوراى اسلامى نهاده اصولاً با توجه به مفاد اصول پنجاه و دوم، هفتاد و چهارم و هفتاد و پنجم قانون اساسى كه حق عنوان نمودن و پيشنهاد دادن به مجلس را به طور برابر براى دولت و نمايندگان به رسميت شناخته است. آيا اعمال اين حق، توسط مجلس در مورد بودجه و تعيين منابع درآمدهاى عمومى و موارد هزينه‌هاى دولتى به طور مستقل و اقدام يكجانبه امكان‌پذير است يا در اين موارد ابتكار عمل با دولت و حق پيشنهاد، اختصاص به قوه مجريه دارد؟

ترديدى نيست كه حق قانونگذارى در مورد برنامه و بودجه مالى دولت، حق انحصارى مجلس است لكن بنابر مفاد صريح اصل يكصدوبيست و ششم و مفاد تلويحى اصل هفتاد و پنجم قانون اساسى مجلس، موظف است كه پيشنهاد دولت را در خصوص برنامه‌هاى مالى دولت در تعيين درآمدها و هزينه‌هاى عمومى مورد بررسى و اصلاح و تصويب قرار دهد.