فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٨٤ - سياست اقتدار گرايانه در دوران جنگ تحميلى

مشكل تورم در اقتصاد كشور و ناهنجارى عدم موازنه درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى عمومى همچنان لاينحل باقى مانده است و در اين ميان سودهاى بانكى مضاعف، ناشى از اعتبارات خارجى مورد استفاده در توسعه اقتصادى در بخشهاى مهم صنعتى و عمرانى خود به صورت وحشتناك بر هزينه‌هاى عمومى دولت افزوده است.

اگر كاهش بهاى نفت خام را بر اين مشكلات بيفزاييم نه تنها موفقيتهاى دولت در افزايش درآمدهاى عمومى خنثى مى‌شود بلكه در نهايت چيزى جز كسرى بودجه از آن بجاى نمى‌ماند.

بى ترديد بخشى از اين مشكلات به طور غير مستقيم ناشى از محاصره اقتصادى و توطئه‌هاى استكبارى است لكن اگر مهار قيمت نفت و سود بانكى استفاده از اعتبارات خارجى و نظاير آن از اقتدار دولت خارج است ولى عوامل بسيارى نيز در اختيار دولت هست كه مى‌تواند با استفاده از آنها هزينه‌هاى عمومى را كنترل و بر درآمدهاى منطقى و عادلانه خود بيافزايد.

بالا رفتن سطح مصرف كه لازمه افزايش ظرفيت خريد مردم است بجاى آنكه شاخصى براى نمايش افزايش درآمد ملى و حتى افزايش درآمد دولت از طريق مالياتها باشد، خود عامل تورم و مشكل زاى اقتصادى است و نهايتاً موجب اختلال در نظام مالى دولت به حساب مى‌آيد.

در بحثهاى ماليه عمومى اين نكته را نمى‌توان ناديده گرفت كه نظام دريافت و پرداختهاى دولت با همه مسائل سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى كشور ارتباط مستقيم يا غير مستقيم دارد و يافتن راه حلهاى تك بعدى گاه سر از مشكلات چند بعدى در مى‌آورد، كلان نگرى نوعى همگون سازى و ايجاد هماهنگى بين عناصر مختلف دخيل در اقتصاد ملى و ماليه عمومى دولت را ضرورى مى‌نماياند و هر تحول جديد و حتى حوادث غير مترقبه مى‌تواند براى مدتى اين تعادل و توازن را به هم بريزد لكن با مشخص شدن سياستهاى كلى امكان استقرار وضع مطلوب امكان‌پذير مى‌باشد و بر اين اساس، بودجه عمومى بايد به صورت يك الگوى جامع و چند منظوره و مبتنى بر ويژگيهاى اجتماعى و ساختارهاى ملى طراحى گردد.