تصويب قوه مقننه رسيد [١] و بودجه برنامه‌اى در سال ١٣٥٢ در مجلس تصويب شد ولى تلفيقها و طبقه بنديها و پيش بينيهاى آن به مرحله اجرا درنيامد و سياستگزاريها به نتيجه نرسيد و عملاً هر نوع امكان كنترل و ارزشيابى در مصرف منابع مالى عمومى از دست رفت و سرانجام به جداسازى برنامه ريزى نيروى انسانى و تفويض آن به سازمان ديگرى بنام سازمان امور ادارى و استخدامى انجاميد.

سال ١٣٥٣ به خاطر افزايش فوق العاده بهاى نفت هر چند بسيارى از تنگناها را در برنامه‌هاى مالى دولت باز نمود لكن در عمل با سياستهاى بى رويه، اسراف كاريها، نظام انبساط مالى كه در بودجه دولت ديده شد، نه تنها فرصت استفاده از موقعيت استثنايى بالا رفتن سطح درآمدهاى عمومى را از دست داد بلكه خود عامل بروز آثار تورمى هولناك در سالهاى ١٣٥٥ و ١٣٥٦ گرديد و پيش بينيهاى خوشبينانه ناشى از درآمدهاى بى سابقه نفتى سال ١٣٥٢ كه به توسعه بى رويه بوروكراسى و عمليات به ظاهر عمرانى رژيم، تعهدات مالى كمرشكنى را بر دوش دولت نهاد و اقتصاد ملى را در حد ورشكستگى قرار داد.

تجربه مازاد مالى در سال ١٣٥٣-١٣٥٤ نشان داد كه ماهيت نظام ماليه عمومى و ارزيابى بودجه عمومى، در موازنه عددى و مقايسه اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و هزينه‌هاى عمومى خلاصه نمى‌شود و اين شيوه همواره گمراه كننده بوده است كه توازن و حتى مازاد داشتن بودجه را دليلى بر وصول به نظام ماليه عمومى مطلوب به حساب آورد.

اين تصوير يك بار هم در سال ١٣٧٢ رخ داد لكن ظاهر فريبنده مازاد مالى بودجه آن سال دولت را از استفاده از بازوهاى كمكى در تأمين منابع سالم و تصحيح ساختارهاى ناسالم مالى دولت بازنداشت و اين تصوير را بوجود آورد كه تعادل بودجه يك ضرورت در بلند مدت است و سياستها هيچ گاه نبايد جاى اهداف را بگيرند و كسر بودجه ممكن است يك سياست باشد، نگرش موازنه‌اى كه در بودجه بندى دهه آخر قبل از پيروزى انقلاب اسلامى براى رژيم شاه وضعيت مطلوبى را به تصوير مى‌كشيد. در عين نابسامانيهاى ماهوى بر نگاه صورى به حجم درآمدهاى عمومى متكى بوده است كه

[١] . رك: منوچهر ضيائى، فرهنگ قوانين بودجه، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ١٣٦٧.