فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧٥ - در دوران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران

دولت، يعنى زكات و جزيه در يك مجموعه واحد تحت عنوان نظام عشر تبيين شده است. زيرا كه هر كدام يك يا نصف و يا يك چهارم عشر مى‌باشد. [١]

مبحث سوم: نگاهى به ماليه عمومى

در دوران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران

در دوران طولانى استبداد (سلاطين) ايران، ماليه عمومى يعنى تعيين هزينه‌هاى عمومى و شيوه تأمين آنها بوسيله درآمدهاى عمومى كشور فاقد مبناى علمى و ارزش تجربى و محاسباتى بود و تنها معيار حاكم در هر دوبخش ماليه عمومى كشور، زورمدارى دستگاه حاكم و اراده مطلق العنان سلاطين خودكامه بود.

واليان در ايالات، مكلف بودند ماليات و عوارض دلخواه دربار را تأمين و به هر اندازه كه مى‌توانند در ازاى پرداخت به دربار از مردم ماليات و عوارض دريافت نمايند. در دوران قاجار اين رويه بتدريج به شيوه خريد و فروش و يا اجاره انجام مى‌گرفت و هر والى از ابتدا مى‌دانست كه انتخاب وى به معنى آن است كه سالانه مبالغ معينى را بايد به دربار پرداخت نمايد و در مورد شيوه تأمين و دريافت آن، آزادى عمل داشت و مى‌توانست به ميزان دلخواه خود هر قدر بتواند از مردم وصول نمايد.

بدين ترتيب اداره ايالات كشور و تعويل و تحول واليان در حقيقت يك تجارت سود آور براى دربار و درباريان محسوب مى‌شد و معمولاً عزل والى در يكى از دو حالت زير اتفاق مى‌افتاد:

١. در صورت نپرداختن حقوق از پيش تعيين شده دربار و يا تأخير در پرداخت آن.

٢. در صورت زياده روى در دريافت مازاد بر پرداختى به دربار كه موجب خشم مردم و نارضايتى دربار مى‌گرديد.

وصول در آمدهاى دولت نياز به محاسبات دقيق و ابزارهاى پيچيده نداشت و تنها مشكل دربار آن بود كه واليان دو ايالت پر درآمد به هر اندازه كه مى‌خواهند از مردم

[١] . رك: فقه الملوك و مفتاح الرتاج، ص ١٦٠-١٧٢.