فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٦٥ - نظام مالى دولت مدينه

لكن ترديدى نيست كه سنگ زير بناى آن در زمان خود پيامبر (ص) نهاده شده و در عصر خلافت امام على (ع) عليرغم اعمال سياست تبعيض در توزيع بيت المال در عصر خلفاى قبل بار ديگر رويه عادلانه توزيع برابر بيت المال متداول گرديد و نظام ناشى از بيت المال در دوران جاهليت سابقه‌اى نداشته و از مقررات تأسيسى و يا امضايى اسلام به شمار مى‌آيد. [١]

بيت المال در صدر اسلام به چهار بخش تقسيم مى‌گرديد:

١. بيت المال غنايم جنگى كه بين مجاهدان و دولت تقسيم مى‌گرديد و درآمدهاى دولتى حاصل از اين بخش به هزينه‌هاى حكومتى و توزيع بين فقرا اختصاص مى‌يافت.

[٢] . بيت المال زكات كه طبق مفاد آيه زكات به اختيار دولت، به مصارف آن مى‌رسيد.

٣. بيت المال جزيه و خراج كه معمولاً بين مسلمانان توزيع مى‌گرديد و بخشى از آن نيز به هزينه‌هاى دفاعى و امنيتى اختصاص مى‌يافت.

٤. بيت المال حاصل از درآمدهاى خاص از طريق اموال مجهول المالك، ارث بلاوارث، صدقات (موقوفات عام) كه صرف هزينه‌هاى دولت و كمك به فقرا و حاجتمندان مى‌گرديد٢.

نظام مالى دولت مدينه

هر چند تدوين نظام مالى دولت اسلامى به قرن دوم (ه‌. ق) باز مى‌گردد و فقهايى چون ابو يوسف در كتاب «الخراج» به عنوان يك نظام مستقل مالى از آن سخن به ميان آوردند لكن تكوين اين نظام در واقع از همان عصر نخستين تشكيل دولت مدينه آغاز گرديد.

حتى اگر گزارش ابن خلدون در تأسيس بيت المال و ديوان محاسبات به شكل متداول رومى يا ايرانى آن زمان در دوران خلافت خليفه دوم را بپذيريم، تأسيس نظام مالى دولت در عصر پيامبر (ص) را نمى‌توان مورد ترديد قرار داد. منظور از نظام مالى دولت عبارت از تعيين راههايى است كه دولت اسلامى به وسيله آنها بايد منابع مالى لازم

[١] . رك: عبدالكريم خطيب، السياسة المالية فى الاسلام، ص ٤٩، بيروت ١٩٧٥.

[٢] . رك: دكتر احمد الحصرى، السياسة الاقتصاديه و النظم المالية فى الفقه الاسلامى، ص ٤٤٨، بيروت، دارالكتاب العربى، ١٩٨٦.