فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٩ - مبحث چهارم خسارت ناشى از مسؤوليت

تكليف تحقق نمى‌پذيرد به اين ترتيب بايد بين دو نوع مسؤوليت تكليفى و مسؤوليت ضمان آورد (مسؤوليت مدنى) فرق قائل شد.

با وجود اين اصل فقهى مسؤوليت تكليفى ناشى از قصور و اعمال غير عمدى مى‌تواند تنبيهى و انضباطى باشد و طبق قرارداد ناشى از استخدام آثار وصفى آن بر كارمند خطا كار مترتب گردد. پيش فرض مسؤوليت تكليفى ناشى از قصور آن است كه كارمند مى‌بايست با هشيارى و دقت لازم از وقوع تخلفات جلوگيرى به عمل مى‌آورد و يا حداقل، تخلف را به حد نازل ممكن مى‌رسانيد.

مجازات تنبيهى در چنين مواردى همچون مجازات در موارد عمدى اثر بازدارنده دارد و مى‌تواند در تشديد هوشيارى و هوشمندى كارمند در دفعات بعدى مؤثر باشد، مى‌توان اين نوع مسؤوليت را به مسؤوليت انضباطى كودكان در اعمال و رفتار توأم با خطا تشبيه نمود. زيرا كودكان هر چند از تكاليف معاف مى‌باشند [١] لكن براى جلوگيرى از تكرار خطا در پاره‌اى موارد مورد تنبيه قرار مى‌گيرند و از نظر فقهى نيز چنين مجازاتهاى انضباطى قابل تأييد مى‌باشد [٢] .

از نظر فقهى اصل حاكم در تحقق مسؤوليت مدنى و تأديه خسارت و همچنين در تسرّى آن به اشخاص ديگر، صدق عنوان تسبيب مى‌باشد و مباشر تخلف منجر به خسارت هنگامى ضامن خسارتهاى ناشى از عمل خود خواهد بود كه نسبت به آن مسبب حقيقى تلقى گردد و در غير اين صورت بجاى مباشر بايد عامل اصلى و سبب واقعى عمل خسارت برانگيزشناخته شود. قاعده فقهى

«السبب اقوى من المباشر»

ناظر به چنين موارد مى‌باشد.

در كاربرد اين قاعده تفاوتى بين طرف خسارت ديده از اين حيث وجود ندارد كه زيان ديده دولت باشد و يا اشخاص. حمايت دولت از كارمند متخلف بويژه در صورت قصور در مقابل اشخاص زيان ديده هرگز بدان معنى نيست كه در صورت زيان ديدن دولت از قصور يا تقصير كارمند نسبت به مسؤوليت ناشى از آن چشم پوشى نمايد.

[١] . يكى از موارد (حديث رفع) كه تكليف از آنها برداشته شده (صبى) مى‌باشد كه از نظر مسؤوليت (عمده‌خطا) محسوب مى‌شود.

[٢] . مانند تنبيه كودكان پس از سنين هفت سالگى، به خاطر ترك خلافهاى بزرگ مانند سرقت و ترك وظايف مهم، مانند فرايض.