فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٨ - مبحث چهارم خسارت ناشى از مسؤوليت

نظارت اعمال ادارى قوه مجريه را بر عهده داشت و اختلافات بين اشخاص و دولت را حل و فصل مى‌نمود. در حالى كه نام شورا نشان از يك تشكيلات ادارى داشت و تقليد از نظام فرانسه نيز شكلى بود و اصول و اركان آن در اين شورا رعايت نگرديد [١] و همانطور كه قابل پيش بينى بود نتوانست عملاً كارى از پيش ببرد و تنها فايده اين قانون آن بود كه وزرا و نمايندگان مجلسين و سفرا و مديران كل سابق كه در دوره معزوليت و بيكارى مى‌توانستند عضو اين شورا باشند [٢] .

مبحث چهارم: خسارت ناشى از مسؤوليت

مسؤوليت در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى اعم از تقصير و قصور تعريف شده است.

ماده ٨ اين قانون تقصير را عبارت از نقض عمدى قوانين و مقررات ادارى دانسته و قصور را به كوتاهى غير عمدى در اجراى وظايف ادارى تفسير نموده است.

اصل ١٧١ قانون اساسى نيز مسؤوليت خاصى را اعم از تقصير و اشتباه شمرده دانسته است و غير عمد بودن اشتباه قاضى را رفع مسؤوليت وى نشمرده است. لكن از نظر خسارت و متعهد آن بين آن دو فرق قائل شده است.

به اين ترتيب كه كليه خسارتهاى مادى يا معنوى ناشى از تقصير قاضى را طبق موازين اسلامى بر عهده وى و در صورت اشتباه قاضى بر عهده دولت نهاده است و اعاده حيثيت از متهم در هر دو صورت الزامى تلقى شده است.

قانون رسيدگى به تخلفات ادارى نيز در فصل سوم در تعيين مجازاتها به طور آشكار بين دو حالت تقصير و قصور فرق قائل شده است.

مسؤوليت به مفهوم ضمان فقهى با هر نوع عملى كه موجب ضرر و زيان به غير باشد تحقق مى‌پذيرد و غير عمدى بودن هرگز رافع ضمان كه حكم وضعى است نمى‌گردد.

لكن اكثر مجازاتهاى تنبيهى كه از عمد و سوء نيت ناشى مى‌گردد و در حقيقت از آثار حكم تكليفى است با قصور و غير عمدى بودن عمل منتفى مى‌شود و مسؤوليت به معنى

[١] . همان، ص ٢٠٤.

[٢] . همان، ص ٢١٠.