اشخاص پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومى است (تبصره ١ بند ٣ ماده ١١) و در رسيدگى ادارى صرفاً تخلفات ادارى مطرح مى‌شوند و ساير مسائل و از آن جمله خسارتهاى وارده چه اصل خسارت و چه ميزان خسارت به مراجع قضائى ارجاع مى‌گردد.

ز - صلاحيت ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به دعاوى عمدتاً مربوط به سوءاستفاده از اختيارات كاركنان و مؤسسات دولتى است و اين ملاك در هر كدام از بندهاى ماده ١١ موضوع صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به وضوح مشاهده مى‌شود در صورتى كه صلاحيت رسيدگى به تخلفات ادارى شامل مواردى چون رفتار خلاف شئون ادارى و شغلى، تكرار در تأخير ورود به محل خدمت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتى، كم كارى، گزارش خلاف واقع، تسليم مدارك به اشخاص غير مجاز، عدم رعايت شعاير و حجاب اسلامى، اعتياد به مواد مخدر و دو شغلى بودن كه از مصاديق سوء استفاده از اختيارات محسوب نمى‌شوند.

با توجه به تفاوتهاى ذكر شده مى‌توان به اين سؤال پاسخ داد كه رسيدگى نظارت گونه به جرايم در سازمان ادارى كشور چرا به يك نهاد رسيدگى كننده محول نگرديده است و چرا فرضاً از شيوه فرانسوى كه تنها شوراى ادارى است كه به تخلفات رسيدگى مى‌كند و در صورت لزوم پرونده‌هاى متخلفان را به مراجع قضائى محول مى‌نمايد؟ دادگاههاى ادارى در شوراى ادارى فرانسه در حقيقت به همه دعاوى موضوع رسيدگى به تخلفات ادارى و ديوان عدالت ادارى تا آنجا كه مربوط به سوء استفاده از اختيارات است رسيدگى مى‌نمايند و جرايم جزايى را به مراجع قضائى ارجاع مى‌نمايند دلايل عدم استفاده از نظام شوراى ادارى فرانسه و دوگانه يا دو مرحله‌اى نمودن رسيدگى به مسائل ادارى را مى‌توان در چند نكته زير خلاصه نمود.

١. رسيدگى به تخلفات ادارى همچنان كه قبلاً تذكر داده شد وسيعتر از تخلفات ناشى از سوء استفاده از مقررات مى‌باشد.

٢. ماهيت شوراى ادارى فرانسه قضائى و داراى دادگاههاى ادارى است كه سرانجام موجب دوگانگى در نظام قضائى و نقض استقلال قضائى است. در حالى كه هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى بجاى كار قضائى در حقيقت كار انتظامى و انضباطى انجام