فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٤ - مبحث سوم ديوان عدالت ادارى

كشور دارا مى‌باشد.

قانون ديوان عدالت ادارى مصوب بهمن ماه ١٣٦٠ صلاحيت ديوان را به اينگونه شرح داده است:

١. رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى و حقوقى در مورد تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آنها و نيز تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاى مذكور راجع به وظايف آنها و همچنين در مورد آيين نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهرداريها از حيث مخالفت متداول آنها با قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوطه و يا سوء استفاده از اختيارات و يا تخلف در اجراى قوانين و مقررات و خوددارى از انجام وظايف قانونى.

٢. رسيدگى به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعى دادگاههاى ادارى هيأتهاى بازرسى و كميسيونهايى مانند كميسيونهاى مالياتى و كميسيون موضوع ماده ١٠٠ شهرداريها.

٣. رسيدگى به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشورى و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات دولتى از حيث تضييع حقوق استخدامى. تصميمات و آراء دادگاهها و مراجع قضائى دادگسترى و نظامى و دادگاههاى انتظامى قضات و نيروهاى مسلح قابل شكايت در ديوان نيست.

احياى حقوق مردم در برابر اقتدار ادارى و دولتى و آنچه كه در پوشش حاكميت دولت انجام مى‌گيرد از مصاديق عمده عدالت به مفهوم كلى و عدالت ويژه ادارى به شمار مى‌آيد.

ديوان عدالت ادارى از نظر ساختارى رابطه‌اى كه با هيأتهاى بدوى و پژوهشى رسيدگى كننده به تخلفات ادارى ندارد و هركدام از آن دو در برابر يكديگر مستقل هستند و تنها ارتباط قانونى فيما بين اين دو نوع نظارت ادارى آن است كه هر دو آنها مكلفند با تشكيل پرونده و صدور رأى همديگر را از نتيجه نهايى مطلع سازند و هيأتهاى رسيدگى كننده به تخلفات ادارى يك نسخه از پرونده و رأى صادره را به ديوان و ديوان نيز يك نسخه از رأى صادره ديوان را به هيأتهاى رسيدگى كننده ارسال نمايد.