فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٢ - 2 نظريه انضباطى و انتظامى

ه‌ - تعيين مجازات در رأى صادره كه ريز آن در فصل سوم قانون به تفصيل آمده است گوه كار قضائى هيأتهاى رسيدگى است.

و - هيأتهاى صلاحيت رسيدگى به جرايم مندرج در قوانين جزايى را نيز دارند و رسيدگى در مراجع قضائى مانع رسيدگى ادارى نخواهد بود. (ماده ٢٥) هر چند طبق پيش بينى همان ماده، هيأتها مكلف به ارسال پرونده و رأى صادره به محاكم قضائى مى‌باشند لكن بايد توجه داشت كه محاكم قضايى نيز مكلفند پس از دادرسى يك نسخه از حكم صادره را براى هيأتهاى رسيدگى ذيربط ارسال نمايند.

ز - هيأت عالى نظارت بر كار هيأتهاى رسيدگى «موضوع ماده ٢٩ قانون» كه در حقيقت عمل نظارتى ديوان عالى كشور و دادگاه انتظامى قضات را در مورد محاكم قضائى انجام مى‌دهد و گاه ناگزير از ابطال رأى هيأتهاى رسيدگى مى‌شود نشان ديگرى از كار قضايى موضوع قانون رسيدگى به تخلفات ادارى مى‌باشد.

ح - برخى از تخلفات ادارى مانند بندهاى ٤، ١١، ١٣، ١٧، ١٨ ماده ٨ مشمول جرايم مندرج در قوانين جزايى خاص محاكم قضايى مى‌باشد.

٢. نظريه انضباطى و انتظامى

با وجود اين نكات نمى‌توان از بعد انضباطى اين قانون چشم پوشى نمود و تشابه آن را باقوانين ديگرى مانند تخلفات راهنمايى و رانندگى ناديده گرفت و تشابه رسيدگى ادارى با رسيدگى قضائى را موجب شمول مقررات قضائى بر آن داشت هر چند به هر حال چه قانون رسيدگى به تخلفات ادارى را ماهيتاً قضائى و در نتيجه ناقض استقلال قضائى قوه قضائيه بدانيم و چه آن را در حد مقررات انضباطى و در حدود صلاحيتهاى اجرايى به شمار آوريم اين قانون، ضامن نوى عدالت ادارى در سيستم اجرايى كشور مى‌باشد و خود مصداق بازرسى از نظارت ادارى محسوب مى‌شود. لكن دوگانگى قضائى در مورد آن قابل چشم پوشى است.

نظريه انتظامى بودن رسيدگى در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى همانند قانون راجع به مقررات انتظامى هيأت علمى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى مصوب اسفند ماه ١٣٦٤ و مقررات انضباطى قانون مقررات تشكيلاتى، استخدامى وزارت امور خارجه مصوب و موارد مشابه آن مى‌باشد.