مى‌گردد. به همين دليل لحاظ است كه در نظام امامت رسيدگى ادارى و حل و فصل آن توسط خود پيامبر (ص) و امام على (ع) انجام مى‌گرفته است. در شكل كنونى نظام جمهورى اسلامى و امامت فقيه جامع الشرايط منتخب خبرگان مى‌بايست اين نوع رسيدگى مانند برخى از مسؤوليتها و اختيارات اجرايى كه از حوزه قوه مجريه اخراج و در قلمرو اختيارات رهبرى نهاده شده است به اختيارات رهبرى افزوده مى‌شد مانند هماهنگ نمودن سه قوه كه در قانون اساسى مصوب ٥٨ در حوزه اختيارات قوه مجريه و رياست آن بود و به دليل حفظ استقلال سه قوه در بازنگرى سال ٦٨ به اختيارات رهبرى افزوده شد. (بند ٧ اصل ١١٠).

رهبر به دليل بايستگى و شايستگى قضاوت كه دارد مى‌تواند حل و فصل لطمات نسبت به كارگزاران قوه مجريه را بر عهده داشته باشد لكن به هر حال ماهيت رسيدگى به تخلفات ادارى، كاملاً قضائى است و تداخل قوا در اين مسأله اجتناب‌ناپذير مى‌باشد، دقيقاً مانند سازمان قضائى نيروهاى مسلح (موضوع اصل ١٧٢) كه با وجود وابستگى ساختارى نيروهاى مسلح با قوه مجريه و وابستگى مديريتى آن با رهبرى ناگزير در داخل قوه قضائيه گنجانيده شده است و قوه قضائيه به نحوى در امور قوه مجريه و حتى رهبرى از طريق سازمان قضائى نيروهاى مسلح دخالت نموده است.

اين مشكل در مورد دادگاه عالى قانون اساسى كه در قانون اساسى برخى از كشورها مانند مصر و تركيه تأسيس گرديده و وظيفه رسيدگى قضائى نسبت به تخلفات سران سه قوه را بر عهده دارد و نيز در مواردى مانند قانون اساسى آمريكا كه رسيدگى به جرايم رئيس جمهور توسط اجلاسيه ويژه كنگره با رياست رئيس ديوان عالى كشور انجام مى‌گيرد و حتى در مورد شوراى قانون اساسى فرانسه نيز به نوعى ديده مى‌شود.

در مورد كشورهايى كه استقلال و تفكيك نسبى را ملاك عمل قرار داده‌اند ايراد حادى به نظر نمى‌رسد لكن در قوانين اساسى متكى بر استقلال كامل قوا و يا تفكيك مطلق مشكل تداخل قوا در كليه مواردى كه نظارت قضائى بر ديگر قوا اعمال مى‌گردد همچنان به چشم مى‌خورد و راه گريزى از آن وجود ندارد. جداسازى اين نوع سازمانهاى قضائى از ساختار قوه قضائيه نيز نمى‌تواند مشكل نقض استقلال و تفكيك قوا را حل نمايد.