عدالت، رعايت يك سلسله ويژگيهاى ادارى را ايجاب مى‌نمايد. وقتى از عدالت ادارى سخن به ميان مى‌آيد بجز معيارهاى عمومى رعايت عدالت لازم است به ويژگيهاى اداره و مديريت سازمانى توجه كافى مبذول گردد. لكن اين ويژگى بدان معنى نيست كه سازمان قضائى ادارى از قوه قضائيه تفكيك و به صورت دوگانه عمل شود. زيرا همه اهداف قوه قضاييه در مورد ديوان عدالت ادارى صادق مى‌باشد و آنچه كه از ويژگى ادارى ناشى مى‌شود تفكيك رسيدگى قضائى ادارى از دادگاههاى عمومى است كه اين تفكيك در نظام قضائى كشور در قالب ديوان عدالت ادارى (موضوع اصل [١] ٧ [٢] ٠) و نيز به صورت نظام رسيدگى به تخلفات ادارى (موضوع قانون فروردين ١ [٣] ٦٦) مشاهده مى‌كنيم.

شكل‌گيرى نظام قضايى ادارى تحت عنوان «مظالم» در قرون اوليه اسلام كه بنابر تعريف ماوردى آن را حد وسط نظام قضائى و نظام امر به معروف تلقى مى‌كند١ بر اساس ويژگيهاى ادارى و مديريت صورت گرفته است.

اين نوع ويژگى در برخى موارد موجب سخت‌گيرى قضايى و در پاره‌اى امور مستلزم ارفاق و احياناً تعهدات دولت را در پى دارد.

پيامبر اسلام (ص) در مورد شكايت فردى از انصار نسبت به تعدى زبير كه از بستگان نسبى پيامبر (ص) بود دستور داد كه زبير به نفع شاكى، حق او را بيش از آنچه مى‌خواست ايفا نمايد.٢ على (ع) نيز در مورد اجحافات مالى كارگزاران گذشته فرمود:

آنها را به بيت المال باز مى‌گردانم هر چند كه با آن اموال، صاحب همسر و فرزند شده باشند.٣ به اعتقاد ماوردى، نخستين پايه‌هاى نظام (سازمان رسيدگى قضائى بر تخلفات كارگزاران) در دوران خلافت على (ع) استوار گرديد. [٤] شيوه‌هاى رسيدگى و مؤاخذه‌هاى وى در مورد واليان در بخش نامه‌هاى

نهج البلاغه

به يادگار مانده است.

نكته مهمى كه در جدا سازى دوگانه سازمان قضائى ادارى از ساير محاكم قضائى مورد توجه قرار گرفته به مسأله تفكيك قوا و استقلال قوه مجريه در برابر قوه قضائيه باز

[١] . رك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ٧٩، مكتب الاعلام الاسلامى.

[٢] . همان، ص ٧٤.

[٣] . نهج‌البلاغه، نامه ٥٣.

[٤] .

«ثم اختر للحكم بين الناس افضل رأيتك فى نفسك... و اصرمهم عند اتضاع الحكم»،

همان.