فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٦ - مبحث چهارم نظارت ادارى در متون اسلامى

نظارت قانون مورد استناد قرار گيرد. در مبحث بعدى در اين مورد و نيز در زمينه ديوان عدالت ادارى كه خود ضمانت اجراى قانونى نظارت ادارى محسوب مى‌شود سخن خواهيم گفت.

نظارت قانون يا نظارت قانونى دو مقوله متفاوتند نمونه بارز نظارت قانون دو شيوه مورد اشاره يعنى رسيدگى به تخلفات و ديوان عدالت ادارى است لكن نظارت قانونى را مى‌توان در قالب سازمان بازرسى كل كشور موضوع اصل ١٧٤ مورد مطالعه قرار داد.

نظارت سازمان بازرسى كل كشور هر چند استطلاعى و غير قضايى مى‌باشد لكن وظايف آن شامل كليه تشكيلات ادارى كشورى و نظامى و همه سازمانهايى است كه از بودجه دولتى استفاده و از نظارت و كمك دولت برخودار مى‌باشند.

نهاد بازرسى در حقيقت عامل اجرايى نظارت قوه قضائيه بر حسن اجراى قوانين در كشور مى‌باشد. نظارتى كه به طور مطلق تنها، به قوه قضائيه تفويض گرديده است (بند ٣ اصل ١٥٦) در صورتى كه نظارت قوه مقننه تنها از طرق تعيين شده مانند تحقيق و تفحص، سؤال و استيضاح مسؤولان اجرايى (وزرا و رئيس جمهور) پيش بينى شده و نظارت قوه مجريه از كانال هيأتهاى بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات اداره قابل اعمال شناخته شده است. رابطه سازمان بازرسى كل كشور با ديوان عدالت ادارى كه در تبصره ماده ٢ قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور پيش بينى شده امكان نظارت قضائى و ادارى را فراهم نموده است.