فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

كه از آن جمله سهم حقوق عمومى حائز اهميت و مورد نظر، در اين بحث مى‌باشد.

جداسازى و دسته‌بندى روايات مربوط به حقوق عمومى نياز به كار علمى جديد و به شيوه گروهى دارد كه متأسفانه تاكنون انجام نگرفته است. شيوه‌اى كه مؤلفان بزرگى چون شيخ حر عاملى، در مورد استخراج روايات فقهى انجام داده‌اند، بايد يكبار ديگر به منظور استخراج روايات مربوط به حقوق عمومى تكرار گردد و با ديدى جامع و با نگرشى به همه ابعاد حقوق عمومى انجام پذيرد.

روش شناسى حديث چه از لحاظ سندى و چه از نقطه نظر محتوايى و فقه‌الحديث حائز اهميت بسيار است و در برداشت مفاهيم حقوق عمومى از سنت گفتارى مؤثر مى‌باشد.

اجتهاد به مفهوم فقهى در تمامى مراحل جداسازى، دسته‌بندى، روش شناختى و بالاخره در فهم مسائل حقوق عمومى از سنت گفتارى نقش تعيين كننده دارد و به همين لحاظ تعيين حدود كمى و كيفى براى سنت گفتارى در حقوق عمومى همانند آيات قرآنى كارى دشوار و كاملاً اجتهادى مى‌باشد.

هنگامى مى‌توان به سنت گفتارى استناد نمود كه صدور آن از معصوم (ع)، در مقام بيان حكم شرعى بودن معصوم و دلالت كلام بر حكم مورد نظر به اثبات برسد. [١]

[٢] . سنت عملى و رفتارى

: به تصريح قرآن: (لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‌)

عملكرد پيامبر اسلام (ص) سند معتبرى براى شناخت مفاهيم اصيل اسلامى در زمينه‌هاى مختلف و از آن جمله حقوق عمومى است.

سنت عملى و رفتارى پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) را مى‌توان از مجامع روايى و كتب سيره و تاريخ اسلام و يا از مجموعه‌هايى كه مانند

بحار الانوار

شامل هر دو مى‌باشد به دست آورد و فقها در بسيارى از مسائل به سنت عملى استناد نموده‌اند.٢

سنت عملى و رفتارى هرچند به لحاظ عينى بودن در مقايسه با سنت گفتارى گوياتر به نظر مى‌رسد لكن به لحاظ قرائن و شرايط خاصى كه معمولاً هر واقعه عينى را مى‌پوشاند مقاصد تشريعى را ابهام آميزتر مى‌نماياند.

[١] . رك: شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج ١، ص ١٠٨، چ مؤسسة النشر الاسلامى، بى‌تا.

[٢] . رك: مظفر، اصول الفقه، ج ٢، ص ٥٩، نشر دانش اسلامى، ١٤٠٥.