فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٧ - 3 انواع مسؤوليتهاى مدنى دولت و دستگاههاى تابعه آن

وظايف و حدود اختيارات خود انجام مى‌دهند، ممكن ساخته است. در فصل مربوط به عدالت ادارى از آثار مسؤوليت مدنى دولت بويژه معنى قضايى آن سخن خواهيم گفت.

٣. انواع مسؤوليتهاى مدنى دولت و دستگاههاى تابعه آن

الف - مسؤوليتهاى ناشى از قوانين و مقررات

دولت و سازمانهاى عمومى آن نسبت به تكاليفى كه در قوانين مصوب مجلس و آيين نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاى مصوب مراكز قانونى دولت آمده و ملزم به اجراى آنها مى‌باشد مسؤول شناخته مى‌شود.

ب - مسؤوليتهاى ناشى از قراردادهاى خصوصى

يكى از مهمترين اعمال حقوقى دولت و دستگاههاى تابعه آن تعهداتى است كه از طريق عقد قراردادهاى مختلف براى رفع نيازمنديهاى عمومى خود انجام مى‌دهد بوجود مى‌آيد مانند: بيع، اجاره، وكالت و شركت كه به منظور اداره اموال عمومى با اشخاص حقيقى يا حقوقى منعقد مى‌گردد.

ج - مسؤوليتهاى ناشى از قراردادهاى ادارى

طبق مجوزهاى قانونى دولت و مؤسسات عمومى آن مى‌توانند قراردادهاى خاصى را كه در حقوق مدنى پيش بينى نشده بين واحدهاى خود و يا واحدهاى سازمانى و اشخاص حقيقى و حقوقى منعقد نمايند. اين نوع قراردادهاى ادارى مانند: استخدام پيمانى، اعطاى امتياز امور عمومى و قرضه ملى تعهدات و مسؤوليتهاى الزام آورى را براى دولت و يا مؤسسه دولتى ايجاد مى‌كند كه بايد مانند طرف ديگر قرارداد به تعهدات خود عمل نمايند.

د - مسؤوليتهاى ناشى از تصميمات ادارى

تصميمات ادارى كه بر اساس اختيارات قانونى گرفته مى‌شود به لحاظ يك جانبه بودن آن شبيه ايقاع در حقوق خصوصى مى‌باشد و در هر حال يك عمل حقوقى است كه تعهدات و مسؤوليتهايى را به دنبال دارد مانند: اعطاى گواهينامه و امتياز و مسابقات.

ه‌ - مسؤوليتهاى ناشى از خطاى ادارى

بارزترين مصداق خطاى ادارى در قوانين كشور مورد نقص وسائل اداره است كه موجب