فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

احكام الهى مى‌دانند، گرچه عملاً در برخى موارد به گفته و عمل و تأييد صحابه نيز استناد مى‌كنند.

منبع بودن و اعتبار (حجيت) گفتار، عمل و تأييد ائمه معصومين (ع) از نظر شيعه منافاتى با پايان يافتن وحى پس از رحلت پيامبر اسلام (ص) ندارد. زيرا گفتار و عمل و تأييد ائمه (ع) حاكى از مضمون وحى نازل شده بر پيامبر (ص) است. در حقيقت آنان از جانب خدا براى بيان احكام دين آن گونه كه بر پيامبر (ص) وحى شده، منصوب شده‌اند.

مواردى از سنت كه در رابطه با مسائل حقوق عمومى است بخش قابل توجهى از احاديث و سيره سياسى پيامبر (ص) وائمه (ع) را شامل مى‌گردد كه بخشى از آن تحت عناوينى چون

السير

و

المغازى

و

المواثيق

و

المكاتيب

و غيره دسته‌بندى وتدوين شده، ولى بخشهاى ديگر همچنان در لابه‌لاى كتب احاديث وسيره‌ها به طور پراكنده جمع آورى شده است.

به جز دو منبع اصلى (كتاب و سنت) در نظام حقوقى اسلام منابع فرعى ديگرى نيز مورد استفاده و استناد قرار گرفته است كه در حقيقت بازگشت آنها به همين دو منبع اصلى مى‌باشد.

به اعتقاد فقهاى شيعه اجماع، عقل، عرف و احكام حكومتى، و از نظر فقهاء اهل سنت نيز اجماع، قياس، استحسان و مصالح مرسله، به عنوان ادله فقهيه به كتاب و سنت افزوده مى‌شود، به اين معنى كه به هنگام عدم امكان استناد به كتاب و سنت، فقيه مى‌تواند احكام الهى را از اين منابع استنباط كند [١] .

سنت در اصطلاح اصول فقه به عنوان منبعى براى شناخت فقه و احكام حقوق اسلامى در سه بخش خلاصه شده است: گفتار، عمل و تأييد به نحو سكوت و عدم نهى كه در هر سه صورت، سنت كاشف از حكم الهى مى‌باشد.

١. سنت گفتارى

: حجم قابل توجهى از سنت گفتارى كه در مجموعه‌ها و معجمهاى حديث مانند كتب اربعه و صحاح ستّه، جمع‌آورى شده در رابطه با مسائل حقوقى است

[١] . البته در مواردى مشاهده مى‌شود كه اهل سنت، استناد به قياس و رأى را در جايى كه نص از قرآن و سنت هم وجود دارد پذيرفته‌اند. مانند اجتهادهايى كه بعضى از خلفاء وحى در مواردى كه نص صريح بوده روا داشته‌اند. ولى به اعتقاد شيعه در مسائل منصوص به هيچ‌وجه استناد به ادله ديگر و اجتهاد جايز نيست.